"برلمان البيجيدي" يقطع الطريق أمام الولاية الثالثة لبنكيران

بعد اجتماع ماراطوني، قطع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في دورته الاستثنائية، بالمعمورة بسلا، أمس الأحد، الطريق أمام عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، لولاية ثالثة على رأس "البيجيدي"، بعد رفضه بالأغلبية، "إحالة تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب"، على المؤتمر الوطني للحزب الذي يرتقب انعقاده خلال شهر دجنبر المقبل.
وصوت ضد إحالة التعديل على المؤتمر 126 عضوا من المجلس الوطني للحزب، في حين صوت لصالح الإحالة 101 من الأعضاء، مقابل أربعة أصوات ملغاة، لتبقى بذلك المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على صيغتها الحالية التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، وهم الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، والكاتب الجهوي، والكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".
وعرف اجتماع المجلس الوطني تقديم عدد من الآراء المعارضة للتمديد لبنكيران، أبرزها مداخلة مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة ل"المصباح"، والذي سبق أن عبر عن رفضه لهذا الخيار، حيث قال في تصريح صحفي "لست مع الولاية الثالثة بالإطلاق، وهذا الموقف سبق لي أن قلته للأمين العام منذ حوالي سنتين."
وأضاف الرميد "إذا كان هناك تمديد سنصبح أمام حزب جديد وأن المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه وأن لا يعدله لأن تعديله سوف يخرج بنا عن منهجه الذي اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في غنى عنه"، مشيرا إلى أنه كان قد أخبر بنكيران بمساندته له ل"رئاسة الحكومة، في حال الفوز بالانتخابات، "ولكنني لا يمكنني مساندته لكي يتم تغيير النظام الداخلي، وذلك لأسباب مبدئية"، عل حد تعبير القيادي البارز في صفوف "البيجيدي".
أما المساندين لخيار التمديد، فأبرزهم مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا رئيسي الفريقين بكل من مجلس النواب والمستشارين ويتعلق الأمر بكل من إدريس الأزمي الإدريسي، ونبيل الشيخي، فضلا عن عبد العزيز أفتاتي، وأمنة ماء العينين، والذين سعوا من أجل التمديد للأمين العام عبد الإله بنكيران للولاية الثالثة، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك، لتبقى المادة 16 كما هي دون تعديل.
وكان بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد قال قبيل انعقاد المجلس الوطني إنه "لم يطلب يوما التمديد له لولاية ثالثة ولا الرابعة على رأس الحزب"، كما أنه لم يطلب "منصب رئيس الحكومة ولا الأمين العام ولا الحركة"، مضيفا بأنه "سيقبل بمخرجات المجلس الوطني وقرارات المؤتمر المقبل ."