مائدة مستديرة بالرباط حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

شكلت «الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان» موضوع مائدة مستديرة نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس السبت بالرباط احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان وبالذكرى الرابعة والستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من دجنبر.
وأوضح الأستاذ محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهدف العام من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يتمثل في وضع سياسة حكومية مندمجة ومتكاملة ومتناغمة مع القيم الكونية لحقوق الإنسان تستند إلى قيم المواطنة و الديمقراطية والحكامة الجيدة.
وأبرز الصبار أن هذه الخطة تؤكد عزم المغرب على وفائه بالتزاماته الدولية وعلى إرادته في تسريع وتيرة الإصلاح المؤسساتي لحقوق الإنسان، مضيفا أن المملكة تعد من بين البلدان القلائل التي أعدت خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (من بين27 دولة على المستوى العالمي، وثاني دولة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط بعد إسبانيا).
من جانبه، أكد الاستاذ المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن الدستور الجديد وضع الخطة الوطنية في سياق إيجابي من حيث تعزيز آليات البناء الديمقراطي وتوطيد حقوق الإنسان وإعطاء دفعة جديدة لمؤسسات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الخطة تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للسياق السياسي والاجتماعي للمغرب وللحاجيات المعبر عنها والالتزامات المعلن عنها، مضيفا أن المشروع انطلق بشكل موازي مع المطالب الإصلاحية الدستورية والسياسية التي شهدتها المملكة.
واعتبر الهيبة أن أهداف الخطة تحققت من خلال تقوية الإطارات المؤسساتية والنهوض بها من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة الوسيط، مبرزا أن الخطة تندرج في مسارات الإصلاحات التي شهدها المغرب خاصة تلك المتعلقة بتجربة المغرب في العدالة الانتقالية والتزاماته الدولية.
وتميز هذا اللقاء بعرض الهيبة لمسار إعداد الخطة الوطنية ومضامينها، على ثلة من البرلمانيين الذين حظوا بثقة الناخبين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك في أفق تفعيل مقتضياتها من طرف مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المؤسسة التشريعية، لما أصبح لديها من اختصاصات موسعة في مجال التشريع في إطار الدستور الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هي إستراتيجية وطنية تسعى لجعل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية من خلال التوفر على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرفة بحقوق الإنسان والمواطنة ونشر ثقافتها وتعزيز احترامها.
وتشتمل الخطة على عدة تدابير وتوصيات تشمل أربعة محاور استراتيجية هي الحكامة والديموقراطية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الحقوق الفئوية والإطار القانوني والمؤسساتي.
وجاء إعداد الخطة استجابة لإحدى توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة1993 بشأن «صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان» من جهة، ومن جهة أخرى استكمالا لمسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب مع ما يقتضيه ذلك من استثمار للتراكم الذي حققته تجربة العدالة الانتقالية وضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات في مجال حقوق الإنسان.
ويذكر بأن إعداد هذه الخطة انطلق منذ أبريل2008، حيث تم تنصيب لجنة الإشراف في3 دجنبر2008، التي قدمت الصيغة الأولى لهذا المشروع، على أنظار الحكومة، بتاريخ 09 يوليوز2010 .
وبالنظر للمستجدات التي عرفها المغرب، ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية الأخيرة، تم تكليف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتنسيق إعداد صيغة محينة لهذه الخطة من طرف كتابة لجنة الإشراف، وتم عرض هذه الأخيرة على أنظار الحكومة، برئاسة الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي وحضور المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعضاء لجنة الإشراف، في شتنبر2011.