استقبل رئيس الحكومة عباس الفاسي،أول أمس الإثنين بالرباط ، أعضاء لجنة الإشراف على إعداد مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم بهذه المناسبة تقديم الصيغة المحينة لهذه الخطة.وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة-نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء- أن عباس الفاسي أبرز بالمناسبة أن الدستور الجديد للمملكة، في شكله وهندسته ومضامينه الحقوقية والديمقراطية، ارتكز على مرجعية صلبة قوامها أوراش الإصلاح المهيكلة التي ما فتئ الملك محمد السادس، يرعاها ويحرص على أن تترجم على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي وتوطيد دولة القانون والمؤسسات. وذكر الفاسي بمسار إعداد مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى الإصلاحات العميقة والمستجدات المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة، التي اقتضت تحيين مشروع الخطة وإصلاح الإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها القطاعات المعنية حول مشروع هذه الخطة. ومن جهته شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي على أن التحدي المطروح يتمثل في التنزيل الميداني لمضامين الدستور الجديد والتفعيل الأمثل للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب. واستعرض المندوب الوزاري الملكف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة السياق العام لإعداد مشروع الخطة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا الخطوط العريضة لمشروع الخطة المحينة والتي تتضمن أربعة محاور تهم الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وكذا الإطار القانوني والمؤسساتي . حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزيرا الدولة، وزير العدل، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الكاتب العام لرئاسة الحكومة، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعضاء لجنة الإشراف على إعداد مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
