أكد محمد أوجار، وزير العدل، أمس الأربعاء بالرباط، أن الوسائل البديلة لفض المنازعات تشكل، في إطار العدالة التصالحية، أداة استراتيجية ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، وإنما لإعادة بناء العلاقات بين الفاعلين في عالم التجارة والاستثمار. وأوضح أوجار، خلال افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول موضوع "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وافريقيا"، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة العدل بشراكة مع مركز القانون السعودي للتدريب في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر القانون بالشرق الأوسط، أنه من الطبيعي أن يواجه عالم التجارة والاستثمار، كمبادرة حرة تطبعها روح المغامرة، بعض الصعاب المالية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي، برأيه، البحث عن حلول عاجلة تحرص على تطويق هذه الصعوبات قبل أن تتفاقم. وشدد الوزير على أن تعدد آثار هذه الصعوبات وتعقد سبل حلها هو ما يدفع بالأطراف المعنية الى الابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته باللجوء إلى التحكيم او الوساطة كوسيلة بديلة للقضاء الاحترافي أو الرسمي من أجل فض النزاعات، لاسيما ما يتعلق منها بالمعاملات التجارية الدولية. وأبرز الوزير ، في السياق ذاته، أن الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية في العالم، لافتا إلى أنه بالنظر إلى ما يستلزمه التعامل في إطارها من إبرام عقود وصفقات، سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، فإن هذه التعاقدات قد تتعرض أحيانا لبعض المخاطر لارتباطها بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، الأمر الذي يستوجب إيجاد آليات غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة. وأشار أوجار إلى أن المغرب من الدول التي عملت جاهدة على تبسيط مساطرها الادراية لتيسير مبادلاتها التجارية، وذلك من خلال التوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعددة الاطراف او الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك لتحسين مناخ الاعمال عن طريق النهوض بالاساليب البديلة لحل المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة. وخلص الوزير إلى ان نجاح التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لتسوية النزاعات رهين بمدى الاستعداد الذي يمكن ان تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح وتسوية النزاع، واستيعابها لجدوى هذه العدالة اللينة والفعالة القائمة على التراضي والتوافق.
