أصيلة.. السراح المؤقت لمستشار جماعي متابع بإتلاف وثائق إدارية

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس الاثنين، متابعة مستشار جماعي عن بلدية أصيلة (ي.ل)، في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وقد حدد يوم 5 أبريل المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.
وتابعت النيابة العامة المختصة لذات المحكمة المستشار الجماعي المعني، بتهمة أخذ وثائق ومستندات وتبديدها طبقا للفصل 276 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه، أما إذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشر إلى عشرين سنة.
إلى ذلك، وفي اتصال ب"رسالة 24″، فقد أكد المستشار الجماعي المتهم (ي.ل)، أنه بريء من هذه التهمة، التي وصفها بالمدبرة والكيدية نتيجة الصراعات السياسية والتجادبات الحزبية داخل جماعة أصيلة.
وأوضح المعني بالأمر، بأنه وبالرغم من أن القضية تبقى ذات طابع معزول لا تكتسي أي طابع إجرامي مخطط له، فقد تم تضخيمها من طرف خصومه السياسيين للتشهير به وإدخاله في متاهات متشعبة لإبعاده قسرا عن القيام بمهامه التداولية يمثل المعاضة داخل المجلس بشكل طبيعي، وذلك تمهيدا لعزله من منصبه بعد تجريده من صفته كمستشار جماعي منتخب في حالة الحكم عليه بالإدانة.
وتعود فصول الواقعة، إلى يوم فاتح نونبر الماضي، عندما ظهر المستشار الجماعي المدعى عليه، في شريط فيديو وهو ينتزع ورقتين من سبورة الإعلانات الرسمية لبلدية أصيلة، قال عنها في تصريحه للجريدة بأنهما ورقتين متعلقتين بمقررات متقادمة لإحدى دورات الجماعة السابقة، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه عريضة الدعوى المقدمة للمحكمة من طرف الجماعة شهر دجنبر الماضي، بأن الورقتين المنتزعتين من سبورة الإعلانات، يتعلقان بوثائق إدارية رسمية خاصة بقضايا نزع الملكية المرتبطة بمشروع القطار الفائق السرعة.
من جهتهم، طالب الجمعة الماضي، 5 مستشارين جماعيين بمجلس مدينة أصيلة عبر عريضة مذيلة بتوقيعاتهم – تتوفر الجريدة على نسخة منها – بالتخلي عن المتابعة القضائية الجارية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في حق العضو الجماعي المعني (ي.ل).
وشدد الموقعون على عريضة المطالبة بإسقاط الدعوة، على أن الدافع الأساسي من هذا الطلب، هو الوعي بضرورة الحفاظ على مناخ الثقة والتعاون بين جميع مكونات المجلس الجماعي والسعي إلى إرساء آليات للحوار وتدبير الخلافات والنزاعات داخل المجلس بطرق حضارية، تحفظ للمجلس وحدته وتجانسه من أجل التفرغ لأداء المهام الجسام المنوطة به، خدمة للمدينة وساكنتها على أحسن وجه ممكن، مضيفين بأنهم مقتنعين أشد الاقتناع، بأن اللجوء إلى القضاء لحل مثل هذه المشاكل، سيضر بسمعة ومصداقية هذا المجلس ويبرز عجزه عن تجاوز أبسط الصعوبات التي قد تعترض عمله.