النواب يصادقون بالأغلبية على قانون إعادة تنظيم "لاماب"

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء،" وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث صوت لصالح هذا المشروع الذي يسعى إلى "الرفع من تنافسية هذه المؤسسة الاستراتيجية الوطنية على الصعيدين القاري والدولي" 175 نائبا، ينتمون لفرق ومحموعة الأغلبية، بينما عارضه 43 نائبا عن فريق الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع 34 برلمانيا ينتمون للفريق الاستقلالي عن التصويت.
ويندرج هذا المشروع، الذي يتوخى أيضا النهوض بمردودية الوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية وإغناء مجال عملها، في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل تنزيل "سليم وديمقراطي" للدستور، واستكمال وضع لبنات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتكريس مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة إستراتيجية، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به، باعتباره قطاعا حيويا له دور هام في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ووفق المادة الأولى من هذا المشروع فإن وكالة المغرب العربي للأنباء "تظل مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي"، فيما تنص المادة الثانية منه على أن الوكالة "تمارس لحساب الدولة مهام تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية دوره على المستوى الدولي".
ويناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب، كما في الخارج، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجته بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد، وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، في متناول المرتفقين من خلال كافة الوسائط والتكنولوجيا المتاحة.
وتؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، ولاسيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها، وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها.
بموجب مشروع القانون، يمكن للوكالة، إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال وتمويلها؛ وإنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والتكوين على المستويين الوطني والدولي.