المصادق على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 15/02 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ووافق على مشروع القانون 17 نائبا، وعارضه نائبان، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت.
ونوه وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بدور النواب والنائبات في إغناء هذا النص، خاصة من خلال التعديلات التي تقدموا بها حول هذا «المشروع الهام».
وأكد الأعرج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشهد الإعلامي يستحق عملا جماعيا تتضافر فيه كل الجهود، خاصة وأن هذا النص سيخول للمؤسسة آفاقا مستقبلية عن طريق تجديد مهامها وإضفاء دينامية على المشهد الإعلامي بشكل عام.
وأضاف أن هذا النص، الذي يعد من أهم مشاريع القوانين المعروضة على الدورة الربيعية لمجلس النواب، تمت المصادقة عليه في اللجنة بعد نقاش مستفيض مع النواب، وبعد الاستماع إلى العديد من الاقتراحات والتعديلات، مؤكدا أن الهدف منه يتمثل في تقوية مؤسسة عمومية استراتيجية، «ولنا أمل أن نصل بمقتضى هذا القانون إلى العديد من الأهداف التي سطرتها هذه المؤسسة الاستراتيجية».
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وتمكين المواطن من الحق في الولوج إلى الخبر والمعلومة بطريقة مهنية ومحايدة ودقيقة ومنفتحة على الوسائط التكنولوجية الحديثة.
ويروم تعزيز دور الوكالة في صيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي وخدمة المكونات الوطنية، كما يعكس الطموحات والرؤية الاستراتيجية للدولة إزاء هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية من خلال تمكينها من آلية تسمح لها بالمنافسة، وضمان وتعزيز السيادة الوطنية في مجال الإعلام في مواجهة الهجمة الاعلامية الأجنبية، ومواكبة الجهود التنموية للبلد.
ومن بين أهدافه أيضا تثمين رصيد الوكالة في إشعاع المملكة وخدمة المرتفقين على المستوى الدولي والرفع من مردوديتها وتنافسيتها، بالإضافة إلى إغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي، وفتح آفاق واختصاصات الوكالة لجعلها وكالة شاملة تمارس أنشطتها لفائدة الدولة في مجال الأخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل.
ويهدف المشروع أيضا إلى النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث نص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات المتعلقة بتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وتمكين العاملين في الوكالة من صحافيين ومستخدمين من المساهمة الفعالة في قيام الوكالة بمهامها الاستراتيجية، واعتماد الانتخاب الحر والمباشر لممثليهم في المجلس الإداري وإرساء كل من مجلس التحرير ومجلس التدبير، فضلا عن إرساء قواعد العمل المهني من خلال إقرار مبدأ وجوب التوفر على ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة المؤطر للعمل الصحفي، انسجاما مع روح الدستور وحقوق وواجبات الصحفيين العاملين بالمؤسسة.
يشار إلى إن هذا النص القانوني الذي خضع للدراسة والتدقيق من قبل الأمانة العامة للحكومة قبل أن يصادق عليه مجلس الحكومة المنعقد في 21 يوليوز 2016 لتتم بعد ذلك إحالته على المؤسسة التشريعية، يميز بين المهام التي تقوم بها الوكالة لفائدة الدولة باعتبارها مؤسسة ذات طبيعة استراتيجية، وبين الأنشطة التي تمارسها الوكالة بصفتها وكالة أنباء عصرية.
وجدير بالذكر أن وكالة المغرب العربي للأنباء بلورت استراتيجية عمل جديدة للخمس سنوات القادمة 2017/2021، تستند إلى رؤية قوامها خمس قيم أساسية تشكل خارطة طريق مستقبلية لعملها والمتمثلة في الطموح والتجديد وأخلاقيات العمل والمهنية والانفتاح وكذا تقديم الخدمات للعموم.
وتعمل الوكالة على وضع هيكل تنظيمي جديد يراعي المهن واختصاصات المؤسسة، واستكمال بنيات الحكامة وتأهيل الموارد البشرية، فضلا عن تقوية القدرات الوسائطية، وتطوير وسائل الانتاج السمعي البصري وتحديث العتاد المعلوماتي.
والأكيد أن المسار التحديثي الذي انخرطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء بإرادية، يقتضي انخراط وتضافر جهود كافة المتدخلين ومن بينهم المؤسسة التشريعية، وذلك من أجل وضع الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لتحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها المؤسسة والتي تستجيب لتطلعات وانتظارات شركائها وزبنائها، وتقدم إضافة نوعية للحقل الإعلامي الوطني.