خبير اقتصادي: لو كانت الدولة جادة في محاربة الفساد، لمنحت المفتشية العامة للمالية الاستقلالية لفحص كل المؤسسات العمومية

قامت المفتشية العامة للمالية برسم الفترة المرجعية 2010-2011 بافتحاص 20 مؤسسة عمومية. وأكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن التقارير التي تتضمن ملاحظات قد تستوجب تحريك الدعوى العمومية، ستحال على الأجهزة المختصة وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار، مؤكدا على أن الاتجاه العام يقتضي تفعيل الدور الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية في المجال الرقابي وفي مسلسل محاربة الفساد. وأشار المصدر إلى أن افتحاص 20 مؤسسة يظل ضعيفا كميا مقارنة مع حجم الاختلالات التي يعرفها التدبير المالي بالمغرب. مشددا على أن المفتشية يتم التعامل معها لإطفاء الحرائق وليس كمؤسسة استراتيجية.
في هذا الصدد شدد عبد القادر برادة، أستاذ الاقتصاد وخبير مالي لدى البنك الدولي، على أن ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل دور المفتشية العامة للمالية كآلية لوضع حد للفساد وهدر المال العام. ومن مؤشرات هذا الغياب يتساءل برادة: كيف نفهم أن المفتشية لازالت تشتغل بنصوص تعود إلى سنة 1960؟ كل هذا في زمن الحديث عن الحكامة الجيدة. ومن مؤشرات «النية المبيتة» لتهميش دور المفتشية يقول برادة: لماذا لايتم تفعيل كل ذلك الركام من التقارير المنجزة والتي عوض إحالتها إلى القضاء يتم وضعها في الرفوف؟ ونبه الخبير المالي على أن الامكانات الحالية المخصصة لاشتغال المفتشية لا تسمح سوى برصد 30 بالمائة من الملفات، مما يعني أن 70 بالمائة من العمل المفترض للمفتشية يذهب دون إعمال آليات الافتحاص.
وكشف ذات المصدر من وزارة المالية على أن سياسة الافتحاص والتدقيق همت عددا من صناديق الدولة إضافة إلى بعض المؤسسات العمومية الاستراتيجية، ورصدت تقاريرالمفتشية العامة للمالية اختلالات مالية ب «الخطوط الملكية المغربية» تصل إلى 300 مليار سنتيم. كما اكتشفت التقارير اختلالات مالية في عدد من المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيآت الأجنبية كالبنك الدولي. ومن المؤسسات التي خضعت للافتحاص هناك مؤسسة العمران، حيث كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أوفدت المفتشية إلى مقر المؤسسة مباشرة بعد الصراع الذي احتدم بين وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير المالية حول الزيادة في أجور المدراء المركزيين بالمؤسسة.
في ذات السياق، أكد برادة أن من أبرز الاشكالات التي يعاني منها المجال الرقابي في المغرب هو تفريغ المؤسسات الرقابية من مضمونها. مع غياب إرادة حقيقية في إصلاح الأوضاع بجدية وقطع دابر الفساد. وتساءل برادة: لو كانت الدولة جادة في محاربة الفساد، لمنحت المفتشية العامة للمالية الاستقلالية لفحص وتدقيق كل الصناديق والمؤسسات العمومية. ذلك أن دور المفتشية، حسب برادة، هو استباقي وبإمكانها منع الفساد من المنبع. وبالتالي لوكانت المفتشية العامة للمالية تقوم بكامل أدوارها لتفادى المغرب حجم الاختلالات التي يرصدها المجلس الأعلى للحسابات بعد وقوعها. ذلك أن دور المفتشية هو مصاحبة الصناديق والمؤسسات والحد من رائحة الفساد قبل وقوعها. وتساءل برادة: من الذي يمنع من نشر تقارير المفتشية العامة للمالية على العموم؟ ولماذا التحفظ على مضامين التقارير؟ وما الذي يمنع من إعمال سؤال من أين لك هذا في حق المتورطين والمخالفين لمقتضيات قدسية المال العام؟