فارس.. ضرورة الرقي بالعلاقات المغربية السعودية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية

أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال مباحثات أمس الأربعاء بالرباط، مع النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على ضرورة الرقي بالعلاقات الثنائية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة.
وذكر بلاغ لمحكمة النقض أن هذا اللقاء شكل فرصة عبر فيها فارس عن عمق العلاقات المغربية السعودية وأهمية التعاون القضائي بين البلدين، داعيا إلى تبادل التجارب لتكون في مستوى العلاقات التاريخية العميقة والوشائج القوية التي تجمع بين الطرفين على مختلف المستويات.
وبهذه المناسبة، قدم فارس للنائب العام السعودي والوفد المرافق له شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية، بكل مسؤولية ومواطنة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.
وفي هذا الإطار، تطرق فارس للمراحل التي قطعها المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام.
من جهته، وبعد أن عبر عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، أشاد النائب العام السعودي بالعلاقات الثنائية المتميزة وبالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، وخاصة في مجال العدالة، مؤكدا على الإرادة الحقيقة للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات.
وأضاف المسؤول السعودي، بهذه المناسبة، أن ما اطلع عليه من عمل مشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.
وأشار البلاغ إلى أن فارس قدم في ختام هذا اللقاء درعا تذكاريا للشيخ سعود بن عبد الله المعجب، وعددا من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض، ومنها "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب، والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.