الرباط.. مباحثات حول سبل الرقي بالعلاقات المغربية التونسية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية

بحث الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس أمس الخميس بالرباط مع وزير العدل وحقوق الانسان التونسي السيد غازي الجريبي سبل الرقي بالعلاقات المغربية التونسية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة.
وأوضح بلاغ لمحكمة النقض أن الرئيس الأول للمحكمة مصطفى فارس أكد خلال استقباله وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الذي كان مرفوقا بوفد قضائي هام، أن هذه الزيارة تعكس العلاقات التاريخية العميقة والوشائج القوية التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات، مذكرا في هذا السياق بالخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي سنة 2014 الذي يحمل الكثير من الرمزية والدلالات.
وأضاف المصدر ذاته ، أن فارس قدم شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.
واستعرض فارس بالمناسبة الخطوات والمراحل التي قطعتها البلاد في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، مؤكدا على ضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية المغربية التونسية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة.
ومن جهته، عبر وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات وخاصة في مجال العدالة.
وأكد على إرادة حقيقة للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، مضيفا أن ينبغي الاستفادة مما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.
وأشار البلاغ إلى أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.
وتوج هذا اللقاء بتقديم درع تذكاري للوزير التونسي وعدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض منها " وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب.