الحكومة تقترب من إخراج قانون الطب الشرعي.. وأوجار: المهنة تعاني خصاصا في الأطباء

أعلن محمد أوجار، وزير العدل، أمس الاثنين، عن قرب إخراج مشروع القانون المتعلق بتنظيم "ممارسة مهنة الطب الشرعي"، إلى حيز الوجود، جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال حول هذا الموضوع، تقدم به فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.
وكشف أوجار أن مشروع هذا القانون، المعروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي يوجد اليوم في مراحله النهائية، مؤكدا على أهمية هذه المهنة، ودورها الكبير في "المساعدة على تشخيص الجريمة وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، وتأثيرها المباشر على تحريك ونتائج على تحريك الدعوى العمومية ومناهضة التعذيب".
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع من شأنه أن "يسد الفراغ التشريعي في مجال الطب الشرعي بالمغرب"، الذي يعتبر "مهنة غير منظمة ولم تخضع لأي إطار تشريعي يمنح ضمانات لممارسة أفضل لهذه المهنة المهمة"، يقول أجار، الذي اعترف بأنها تعاني من خصاص كبير على مستوى عدد الأطباء الشرعيين، حيث أشار إلى أن "المغرب لا يتوفر سوى على 14 طبيبا فقط متخصص في الطب الشرعي".
ووفق مشروع القانون، والذي اطلعت "رسالة 24" على مضامينه، فإن الطب الشرعي، يعتبر "أحد المهن المساعدة للقضاء"، إذ حدد الجهات الطبية المخول لها ممارسة هذه المهام عن طريق تعريف الطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما حدد كذلك كيفيات "انتداب الطبيب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه"، بالإضافة إلى "تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف وتحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا."
ومنح المشروع للأطباء المتخصصين في الطب الشرعي "استثناء التسجيل المباشر بجداول الخبراء القضائيين بمحاكم الاستئناف بغية توفير الأطر البشرية المؤهلة والمتخصصة لتكون في خدمة العدالة"، وفق ما أشارت إليه المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون.
وبموجب النص ذاته، سيتم إحداث "وحدات للطب الشرعي بالمستشفيات الجامعية والجهوية وإلاقليمية"، وكذا "بنية إدارية خاصة بالطب الشرعي لدى السلطة المكلفة بالصحة"، يعهد إليها "المساهمة في تطوير والرفع من جودة ممارسة الطب الشرعي وتمكين وحدات الطب الشرعي المحدثة على صعيد المستشفيات من التجهيزات وآليات العمل الضرورية"، وذلك بتنسيق مع المجلس الوطني للطب الشرعي الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويقوم المجلس الوطني للطب الشرعي سنويا بإعداد تقرير عن واقع ممارسة الطب الشرعي والتوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه، ويرفع هذا التقرير إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الدفاع الوطني.
كما نص مشروع القانون على عدة مقتضيات تأديبية وزجرية منها أن "الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا، "يتعرض للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية لمهنهم، وذلك بعد استشارة المجلس الوطني للطبالشرعي"، كما أنه "يتعرض كل شخص ينتحل صفة طبيب شرعي أو يزاول مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخول له ذلك، للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي".
ومن العقوبات المنصوص عليها أنه "يعاقب كل شخص عرقل أو حاول عرقلة العمل المسند إلى الطبيب الشرعي في إطار البحث أو التحقيق أو خبرة قضائية بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كما "يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل شخص أهان بالأقوال أو الأفعال أو هدد طبيبا شرعيا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، وذلك ما لم يكن فعله يشكل جريمة أشد".
وبخصوص إخفاء أي طبيب شرعي لمعطيات، فقد تحدث النص المذكور أنه "يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، كل طبيب شرعي منتدب لانجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي قدم رأيا أو ضمن تقريره معطيات يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا".