بعد طول انتظار.. قانون للطب الشرعي على طاولة الحكومة قريبا.. وهذه أبرز مضامينه

بعد حوالي أربع سنوات من وضع مشروع القانون الذي يتعلق ب"تنظيم ممارسة الطب الشرعي" لدى الأمانة العامة للحكومة، يعتزم محمد أوجار، وزير العدل، إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، بعدما نال نصيبه من التعديلات من مختلف القطاعات المعنية منذ سنة 2014.
واعتبر مشروع القانون أن الطب الشرعي "إحدى المهن المساعدة للقضاء"، حيث حدد الجهات الطبية المخول لها ممارسة هذه المهام عن طريق تعريف الطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما حدد أيضا كيفيات "انتداب الطبيب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه"، بالإضافة إلى "تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف وتحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا."
ومنح المشروع للأطباء المتخصصين في الطب الشرعي "استثناء التسجيل المباشر بجداول الخبراء القضائيين بمحاكم الاستئناف بغية توفير الأطر البشرية المؤهلة والمتخصصة لتكون في خدمة العدالة"، وفق ما أشارت إليه المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون.
وتحدث بموجب مشروع هذا القانون "وحدات للطب الشرعي بالمستشفيات الجامعية والجهوية وإلاقليمية"، وكذا "بنية إدارية خاصة بالطب الشرعي لدى السلطة المكلفة بالصحة"، يعهد إليها "المساهمة في تطوير والرفع من جودة ممارسة الطب الشرعي وتمكين وحدات الطب الشرعي المحدثة على صعيد المستشفيات من التجهيزات وآليات العمل الضرورية"، وذلك بتنسيق مع المجلس الوطني للطب الشرعي الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويقوم المجلس الوطني للطب الشرعي سنويا بإعداد تقرير عن واقع ممارسة الطب الشرعي والتوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه، ويرفع هذا التقرير إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الدفاع الوطني.
كما نص مشروع القانون على عدة مقتضيات تأديبية وزجرية منها أن "الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا، "يتعرض للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية لمهنهم، وذلك بعد استشارة المجلس الوطني للطب الشرعي"، كما أنه "يتعرض كل شخص ينتحل صفة طبيب شرعي أو يزاول مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخول له ذلك، للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي"
ومن العقوبات المنصوص عليها أنه "يعاقب كل شخص عرقل أو حاول عرقلة العمل المسند إلى الطبيب الشرعي في إطار البحث أو التحقيق أو خبرة قضائية بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كما "يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل شخص أهان بالأقوال أو الأفعال أو هدد طبيبا شرعيا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، وذلك ما لم يكن فعله يشكل جريمة أشد".
وبخصوص إخفاء أي طبيب شرعي لمعطيات، فقد تحدث النص المذكور أنه "يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، كل طبيب شرعي منتدب لانجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي قدم رأيا أو ضمن تقريره معطيات يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا".
ووفق المذكرة التقديمية، فإن مشروع هذا القانون يروم "تنظيم عمل الطب الشرعي ووضع المعايير العلمية والمهنية لممارسته، وتأطير الأطباء الشرعيين وإعداد تقارير سنوية عن ممارسة الطب الشرعي ورفع التوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه إلى الجهات الحكومية المختصة."
يذكر أن عدد من التقارير تتحدث عن وجود خصاص مهول في قطاع الطب الشرعي بالمغرب عموما، حيث كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل "عن وجود 13 طبيب فقط متخصص في الطب الشرعي منهم 7 يمارسون المهنة بينما ستة منهم يدرسون، في حين يوجد أطباء غير متخصصين لكنهم يقومون بمهمة الطبيب الشرعي بعدما راكموا تجربة في المجال."