"تيسير" يقلص الهدر المدرسي ب60 بالمائة.. و774 ألف تلميذ يستفيدون شهريا من 60 إلى 140 درهما

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج " تيسير" ساهم في تقليص نسبة الهدر المدرسي بحوالي 60 في المائة خاصة بالنسبة للفتيات وبالمدارس الفرعية، وكذا في إعادة تمدرس حوالي 37 في المائة من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.
وأوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم أمس حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، (أوضح) أن المؤشرات المذكورة تتحسن في حالة استفادة الأم من التحويلات المالية المشروطة، فضلا عن "تحسين نسبة التحصيل المدرسي لدى التلاميذ المستفيدين"، وذلك استنادا لنتائج دراسة تقييمية.
ووفق معطيات رقمية قدمها المسؤول الحكومي، فقد انتقل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من 47 ألف و52 أسرة سنة (2008-2009) إلى حوالي 460 ألف و 500 أسرة خلال موسم(2017-2018)، كما أن متوسط عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج يصل إلى 1.7 لكل أسرة، إلى جانب أن المتوسط السنوي لمبلغ المنح المحولة لكل أسرة يبلغ 1300 درهم. كما انتقل عدد التلاميذ المستفدين من البرنامج من 87 ألف و795 تلميذ خلال موسم 2008-2009 إلى حوالي 774 ألف تلميذ خلال الموسم الجاري 2017-2018، منهم حوالي 47 في المائة من الإناث، يوضح الوزير.
وبخصوص حجم تمويل البرنامج، كشف أمزازي أنه بلغ من 2008 إلى 2013 مليار و854 مليون درهم، مشيرا إلى أنه ابتداء من السنة المالية 2014، أصبح البرنامج يمول من الحساب الخصوصي المسمى "دعم التماسك الاجتماعي"، حيث بلغ حجم الميزانية المرصودة من الصندوق 2 ملايير درهم.
وبالنسبة لمبلغ المنحة، أفاد الوزير ضمن عرضه بأنه يتراوح بين 60 درهم في الشهر لكل تلميذ بالمستويين الأول والثاني ابتدائي و140 درهم في الشهر للتلميذ بالنسبة للإعدادي، لافتا إلى أن المدة المتوافق عليها لتنفيذ التحويل المالي حسب اتفاقية الشراكة بين الطرفين هي 15 يوما قابلة للتمديد.
وتعهد الوزير بمراجعة وتحسين آلية الاستهداف، وذلك عبر إرساء نمط استهداف مباشر للأسر من خلال إعداد وتنزيل "السجل الاجتماعي الموحد" من خلال مشروع حكومي استراتيجي (2016-2021)، مؤكدا أن هذا السجل سيمكن "من تسجيل وتفييء الأسر المرشحة حسب المستوى السوسيو اقتصادي".
وذكر الوزير في العرض ذاته بأن البرنامج يهدف إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالتقليص من الوقع السلبي لبعض العوامل المؤثرة على طلب التمدرس كالكلفة المباشرة لتحفيز الأسر على تسجيل أبنائها في المدرسة وتتبع مواظبتهم عليها.
وفي حديثه عن برنامج المبادرة الملكية "مليون محفظة"، والذي يهدف إلى "تشجيع التمدرس ومعالجة أسباب العزوف عن المدرسة أو الانقطاع عنها والحد من الهدر المدرسي"، كشف الوزير عن استفادة 4 ملايين و103 ألف و781 تلميذ من هذا البرنامج خلال الموسم الجاري 2017-2018، مقابل 4 ملايين و81 ألف و706 تلميذ في الموسم الماضي، و4 ملايين و13 ألف 897 تلميذ في الموسم الدراسي 2016-2015.
البرنامج الذي يهدف أيضا بحسب الوزير إلى "تحقيق تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي وخاصة بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة"، تضاعفت تكلفته المالية، حيث انتقلت من 249 مليون درهم خلال الموسم الدراسي 2008-2009 إلى 392 مليون درهم في الموسم 2013-2014 ثم إلى 426 مليون درهم خلال الموسم الحالي.
وذكر أمزازي بأنه في بداية البرنامج خلال موسم 2008-2009، كان تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقتصرا على 403 جماعة قروية و 264 حي حضري، قبل أن يشمل ابتداء من 2009-2010 تغطية جميع مؤسسات السلك الابتدائي بالوسطين الحضري والقروي، مع تخويل تمييز إيجابي للوسط القروي خاصة بالسلك الثانوي الإعدادي.
واعترف المسؤول الحكومي بوجود اكراهات مرتبطة بالجانب التمويلي لهذا البرنامج، والذي يمول من خلال ميزانية الدولة والشركاء في إطار اتفاقية شراكة حيث تم تحديد الالتزامات المالية لكل شريك، يقول الوزير، الذي أضاف أن عملية التمويل عرفت "عدة صعوبات من أهمه عدم انتظام المساهمات المالية السنوية لبعض الشركاء"، الشئ الذي ساهم في تراكم الديون المتعلقة بالبرنامج.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد اوصى في تقرير له حول "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، فيما يخص برنامج "مليون محفظة"، ب"إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتبع حاليا قصد تجاوز كل الإكراهات المتعلقة به وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المالية"، وب"دعم الموارد المخصصة" لهذا البرنامج لمواكبة حاجياته المتزايدة، حيث كشف قضاته عن تراكم ديوان هذا البرنامج، والتي بلغت إلى حدود 2015-2016 "ما قدره 383 مليون درهم."
وفي الوقت الذي انتقد فيه المجلس التركيز على "مقاربة المجال الترابي" كمعيار لتحديد المستفيدين من هذا البرنامج، أوصى ب"وضع آليات جديدة تمكن من تحديد قائمة المستفيدين، تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر"، مع السهر على توفير المحفظة المدرسية عند انطلاق الموسم الدراسي وتوفير الشروط الملائمة لتحسين أداء نظام الإعارة.
أما بالنسبة لبرنامج "تيسير"، والذي بلغت اعتماداته، نحو مليار ونصف المليار درهم، برسم السنوات المالية 2014و2015 و2016، فطالب المجلس ب"إعادة النظر في مسطرة الاستهداف المتبعة حاليا"، بعدما سجل "إقصاء جماعات ترابية فقيرة من الاستفادة من هذا البرنامج"، بسبب المقاربة المعتمدة في مجال الاستهداف، كما شدد على ضرورة "توفير التمويلات اللازمة لتغطية كلفة البرنامج" و"الحرص على صرف المنح المالية للفئات المعوزة في الوقت المحدد"، مشيرا في هذا السياق إلى تأخر صرفها ، والذي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سنة.