189 شركة تدعم التماسك الاجتماعي بأزيد من 3 ملايير درهما في 2012

تم رصد بهذا الخصوص المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي من خلال عملية «تيسير»، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية خلال سنة 2011-2012، حوالي 670 ألف تلميذ منحدر من 394 ألف أسرة.
من جهة ثانية مول صندوق دعم التماسك الاجتماعي في إطار عملية «مليون محفظة»، خلال السنة الدراسية ما مجموعه 3 مليون و970 ألف مستفيد، وهو ما يعني أن أزيد من أربع ملايين و600 ألف مغربي استفادوا من صندوق دعم التماسك الاجتماعي في سنته الأولى.
من جهة أخرى ارتفع عدد المستفيدين من «برنامج تيسير» المخصص لمساعدة تمدرس أبناء الطبقة الفقيرة، للموسم الدراسي 2012-2013، إلى ما مجموعه 783 ألف تلميذ، مقابل 670 ألف تلميذ خلال الموسم الماضي، في حين أن عدد التلاميذ المستفيدين لم يتجاوز خلال الموسم الأول للمشروع سنة 2008 – 2009 ما مجموعه 88 ألف مستفيد و بقيمة مالية بلغت 70 مليون درهم.
ووفقا لمعطيات رسمية لوزارة التربية الوطنية فإن الحكومة خصصت ما مجموعه 620 مليون درهم هذه السنة، مؤكدة استفادة 460 ألف عائلة خلال هذا الموسم مقابل 47 ألف عائلة عند انطلاق المشروع موسم 2008 -2009، في حين بلغ عدد الأسر 394 خلال الموسم الدراسي الماضي 2011-2012.
هذا وتوزع أموال «تيسير» بشكل متدرج حسب مدى تقدم الطفل في النظام التعليمي، حيث يقدم البرنامج 60 درهما لكل تلميذ من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، من التعليم الابتدائي فيما يحصل آباء الأطفال في المستوى الخامس والسادس على 80 درهما و يصل المبلغ إلى 100 درهم بالنسبة لتلاميذ السلك الإعدادي.
جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2013 أحدث مساهمة إجتماعية للتضامن برسم الأرباح و الدخول تطبق على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يفوق 20 مليون درهم، إضافة مساهمة للأشخاص الذاتيين تحتسب على جزء الدخل الصافي من الضريبة ، من أصل مغربي، الذي يفوق أو يساوي 300 ألف درهم.
ويؤكد القانون المالي أن الشركات التي يصل مبلغ الربح الصافي فيها من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، ستساهم في دعم التماسك الاجتماعي ب1.5 %، فيما الشركات التي تتجاوز 100 مليون فتبلغ نسبة مساهمتها، 2.5 %.
ويبقى تأثير هذه المساهمة محدودا على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 20 مليون درهم، مؤكدا أن 500 شركة فقط معنية أي حوالي 0,05% من النسيج المقاولاتي، وذوي الدخل الصافي الذي يفوق 300 ألف درهم سنويا، أي 36 ألف موظف وهو ما يعني أقل من 1 في المائة من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل، حسب الأزمي دائما.
وأحدث هذا الصندوق وفقا للمادة 9 من القانون المالي لسنة 2012، التي تنص على أن الشركات التي يصل مبلغ الربح الصافي فيها من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، ستساهم في دعم التماسك الاجتماعي ب1.5 %، فيما الشركات التي تتجاوز 100 مليون فتبلغ نسبة مساهمتها، 2.5 %.