مندوبية السجون تنفي ما وصفته بمغالطات إحدى موظفاتها

شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها ستبقى ملتزمة بتطبيق القانون مهما تم التمادي في تصرفات لاإدارية ولامهنية من قبل إحدى موظفاتها.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها ردا على " ما تم ترويجه من مغالطات لا أساس لها من الصحة في أحد المواقع الالكترونية من طرف السيدة ( ر. د )"، أن " المعنية بالأمر دأبت على نشر تسجيلات بفضاءات التواصل الاجتماعي محاولة بذلك تضليل الرأي العام والظهور بمظهر الضحية في حين أن تصرفاتها اللإدارية واللامهنية هي التي كانت سببا في ارتكابها سلسلة مخالفات إدارية، ومهما تمادت في هذه التصرفات فإن المندوبية العامة ستبقى ملتزمة بتطبيق القانون ".
وذكر المصدر ذاته أنه " وأمام تمادي المعنية بالأمر في عدم احترام رؤسائها في العمل وذلك بقيامها بالتشهير بهم في مختلف الوسائل الإعلامية فقد عملت المندوبية العامة بتاريخ 31 غشت 2015 على توقيفها وإحالة ملفها بتاريخ 28 دجنبر 2015 على أنظار المجلس التأديبي الذي أصدر في حقها عقوبة العزل بعدما تم تمتيعها بكافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسها بما في ذلك مؤازرتها من طرف محامين".
وأضاف أن "المعنية بالأمر لجأت إلى القضاء الإداري للطعن في القرار الصادر في حقها حيث قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 14 غشت 2016 بإلغاء عقوبة العزل، وقد تم تأييده استئنافيا، غير أنه بعد طعن المندوبية العامة بالنقض في القرار الاستئنافي فقد قضت محكمة النقض بتاريخ 29 مارس 2018 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية من جديد على أنظار محكمة الاستئناف لتبت فيه طبقا للقانون "، مشيرا إلى أن الملف لا زال رائجا أمام القضاء.
وأشارت إلى أنه " بخصوص التنويه الذي استفادت منه المعنية بالأمر، والذي تعتبره حجة على انضباطها وتفانيها في العمل، فإن التنويه إجراء تحفيزي لها كغيرها من الموظفين الذين يبذلون مجهودات في أداء مهامهم وهو لا يعفي من محاسبة المعني به في حالة اخلاله بالضوابط المعمول بها" . وأوضحت أنه " في ما يخص الشواهد التقديرية، التي تدعي أنها توجت بها بناء على مجهوداتها، فإنها في الأصل كانت تمنح لها من طرف بعض مديري المؤسسات السجنية بصفتها رئيسة لإحدى الجمعيات وليس بصفتها موظفة بالقطاع".
وفيما يتعلق بالتنبيهات التي وجهت لها، حسب البلاغ، فقد " بني الأول على تقارير مدير المؤسسة حول تأخرها وغيابها المتكررين عن العمل الأمر الذي وقفت على صحته لجنة مركزية حلت بالمؤسسة على إثر شكاياتها وتظلمها من مديرها الذي لم تتحمل قيامه بإلزامها بالتقيد التام بأوقات العمل القانونية وضرورة الحصول على ترخيص مسبق للغياب أو التأخر عن العمل"، مشيرا إلى أن " التنبيه الثاني فقد كان بسبب عدم احترامها للسلم الإداري في توجيه المراسلات التي تهم وضعيتها الإدارية، علما أن هذه التنبيهات لا تعتبر في الأصل عقوبات إدارية الأمر الذي تم شرحه لها في احدى المقابلات بالإدارة المركزية ".