المغرب يتجه لمنح الجنسية للأجانب المتزوجين بمغربيات

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء في دراسة مقترح قانون يقضي ب"تغيير وتعديل الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية"، تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية).
مقترح القانون يرمي إلى "توسيع حق اكتساب الجنسية المغربية، ليشمل الأجانب المتزوجين بمغربيات"، من خلال تعديل الفصل المذكور، والذي يحصر حق الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج "على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي"، وهو "ما يطرح صعوبات لبعض الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر إلى الخارج"، تؤكد الأغلبية في المذكرة التقديمية لمقترح قانونها.
وقالت الأغلبية، وهي تبرر هذا المقترح إنه خلال "فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد موقف المشروع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانية مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع تعاليم الاسلام السمحة ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج."
وأضافت مكونات الأغلبية أن مقترحها يهدف إلى "تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور"، مشيرة إلى أن التعديل المقترح على "الفصل 10 " ينص على فتح" الباب أمام الأجنبي المتزوج من مغربية بالتقدم الى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة."
ووفق مقترح القانون ذاته، فإن انتهاء العلاقة الزوجية "لا تؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة"، على أن يسري مفعول اكتساب الجنسية "ابتداء من تاريخ إيداع التصريح".
ومنح مقترح القانون أيضا "الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الاجنبي المتزوج من مغربية قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون أن يكتسبا الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها إذا كان زواجهما لم يفسخ ولم ينحل قبل امضاء التصريح."
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قد كشفت مؤخرا خلال مشاركتها في النشاط الموازي رفيع المستوى حول "تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية"، ضمن فعاليات الدورة ال62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أن المغرب يتجه نحو تمكين الرجل الأجنبي المتزوج من مغربية من الحصول على جنسية زوجته.
وقالت الحقاوي، إن "المغرب يجتهد، بكل جدية، لمنح المرأة المغربية حق تمرير جنسيتها لزوجها غير المغربي"، مضيفة أن "الحدود بين الدول لا يجب أن تحرم الأفراد من التمتع بحمل جنسية البلد الذي يقطنون به".
وذكرت الوزيرة بتعديل المغرب لقانون الجنسية سنة 2007، والذي منح للمرأة حق تمرير جنسيتها، على قدم المساواة مع الرجل، لأبنائها من زواج مختلط، والذي تم تفعيله باعتماد قاعدة تطبيق الأثر الرجعي، حيث مكن من منح الجنسية المغربية، إلى حدود 2015، لأكثر من 33 ألف و500 طفل عن طريق الأم من أب غير مغربي.