بعد شهرين من أول اجتماع لها، عقدت الأغلبية الحكومية، أمس الثلاثاء بالرباط، ثاني اجتماع لهيئتها برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبحضور جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي، وذلك من أجل تنسيق المواقف حول العديد من المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية. وكشف مصدر من الأغلبية، أن الخلاصات التي انتهى إليها الاجتماع، تتمثل في تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية الستة (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للاحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستور، والتقدم والاشتراكية)، سيوكل لها "مهمة صياغة تصور مشترك حول النموذج التنموي الجديد" الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشر، مشيرا إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تباشر عملها خلال الأيام المقبلة. وأضاف المصدر الحكومي ذاته في تصريح ل"رسالة 24″ أن موضوع أسعار المواد الاستهلاكية، حظي ب"نقاش مستفيض بين مختلف مكونات الأغلبية"، لا سيما بعد حملة مقاطعة بعض المنتوجات، حيث تم التأكيد على أن هناك "حاجة ماسة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين"، يقول المصدر نفسه، والذي أكد أن "اللقاء مر في ظروف جيدة وحوار مسؤول". وتابع المتحدث نفسه أن وثيرة اجتماعات قادة الأغلبية الحكومية المخصصة للتداول في عدد من الأمور المطروحة، سيطرأ عليها بعض التغيير، موضحا بالقول إنه "تبين من خلال النقاش أن هناك حاجة لاستدامة التشاور بين مكونات الأغلبية، فعوض عقد اجتماعاتها مرة في كل شهرين كما ينص على ذلك ميثاقها، تقرر عقدها كل شهر"، مضيفا أنه " إذا دعت الضرورة إلى عقدها كل نصف شهر، سنقوم بذلك". ومن بين الأمور التي تمت مناقشتها بشكل مطول خلال الاجتماع ملف الحوار الاجتماعي والعرض الحكومي الذي قدم للنقابات الأكثر تمثيلية، حيث كشف المصدر عينه ل"رسالة 24″ أن زعماء الأغلبية أجمعوا على ضرورة "مواصلة الحوار مع المركزيات النقابية من أجل الوصول إلى توافق حول النقط الخلافية". وكان رئيس الحكومة قد أكد الاثنين الماضي بمجلس النواب على أنه "ليس هناك تعثر في الحوار الاجتماعي"، وأن حكومته حريصة على مواصلة هذا الحوار وانتظامه "مهما كانت الظروف، ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار"، معتبرا أن هذا الاختلاف هو "أمر طبيعي وصحي، ويدفع إلى مواصلة النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، ويسهم في تحسين أوضاعها، وتمكن في نفس الوقت من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل". وكشف العثماني أن العرض الذي تقدمت به الحكومة والذي رفته النقابات يتضمن "الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018″، و"الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018″، مع " إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9″. كما يقترح العرض ذاته، يضيف العثماني، "الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018″، بالإضافة إلى "تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9″، إلى جانب "الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا".
