الزكراني ينتقد تأخر إخراج تصاميم التهيئة ويحذر من هدر فرص التنمية

انتقد البرلماني محمد الزكراني، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أمس الاثنين، التأخر والبطء الشديد التي تعرفه عملية إخراج "تصاميم التهيئة العمرانية الجديدة"، أو ما يعرف ب"وثائق التعمير"، والتي تنجز من طرف الوكالات الحضرية.
وقال الزكراني في معرض مساءلته لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، حول موضوع "تقييم عمل الوكالات الحضرية"، (قال) إنه "من غير المقبول أن تظل مدن لأزيد من 10 سنوات تنتظر الإفراج عن وثائق تصاميم التهيئة الجديدة، المتعلقة بها، بعدما استنفدت تصاميمها القديمة، مدتها القانونية".
وفي هذا السياق، ذكر الزكراني، المسؤول الحكومي، ببعض المقتضيات التي جاءت في المادة الثالثة من "الظهير الشريف الصادر في 10 سبتمبر 1993، بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية"، والتي تشيرا إلى أن الوكالة الحضرية، تتولى "القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها"، مع "برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية".
وبعدما دعا الوزارة الوصية إلى التسريع في إخراج تصاميم التهيئة الجديدة إلى حيز الوجود، انتقد عضو فريق التجمع الدستوري، بطء مسطرة "إبداء الرأي"، في المشاريع المتعلقة ب"تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني"، والتي نص الظهير المذكور على أن تتم "داخل أجل أقصاه شهر" ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة، "غير أن هذه المسطرة لا تتم خلال المدة المحددة قانونا، إذ يصل الأجل أحيانا إلى أكثر من 3 أشهر"، يقول الزكراني، الذي شدد على أن التأخر في "إبداء الرأي في عدد من المشاريع"، من شأنه أن يعيق التنمية بالمدن المعنية، ومن بينها مدينة خريبكة، التي نبه إلى أن فرصا استثمارية كثيرة ضاعت عليها بسبب التعقيدات المسطرية وطول آجالها..