الوكالة الحضرية بوجدة في قفص اتهام الإعلام غير المتواطئ معها في إخفاء المعلومة وحقيقتها

كما رجح مصدر مطلع بأن يجري وزير الإسكان نبيل بن عبدالله، تعيينات واسعة في صفوف مديري الوكالات الحضرية، خصوصا أن الأخيرة مازالت تقوم بالدور نفسه الذي اعتادت القيام به لمدة تزيد عن 20 سنة.
الوكالة الحضرية بوجدة
في قفص اتهام الإعلام غير المتواطئ معها
في إخفاء المعلومة وحقيقتها
الوكالة الحضرية بوجدة ستعقد يومه الأربعاء مجلسها الإداري،الذي سيمر كسابقيه ب"العام زين" دون الالتفات لما قاله ممثلي المواطنين في مختلف دورات المجالس القروية والحضرية والإقليمية التابعة لمجال نفوذها الترابي،وأخر دورة للمجلس الإقليمي لعمالة وجدة أنجاد قَطَّرَ لها الشمع كل المستشارين الممثلين للعالم القروي،حيث تمارس الوكالة حُكْرَتَهَا على الفلاحين،في خرق واضح للقانون كما أوضحه المستشارين القانونيين..
أما ما وقع ويقع لبعض موظفيها وموظفاتها نقلا عن مصدر نقابي داخل الوكالة،فنتركه لتفتيشية الوزارة التي عليها التحري والبحث في جميع الملفات التي تثار حولها الشبهات،من قراراتها في لجن الإستثناء إلى التجزئات و..و...ولو من باب اطمئنان قلب الوزير العازم على محاربة الفساد التعميري الذي ضرب أطنابه في كامل التراب الوطني وخاصة بالجهة الشرقية،هذه الأخيرة التي استأسدت فيها لوبيات العقار ومافياته التي قيل حولها الكثير والخطير في آخر دورة لمجلس الجهة الشرقية الثلاثاء الماضي،وأمور أخرى أكثر خطورة في ميدان التعمير،والتي لها كلها علاقة بالوكالة الحضرية بصفة أو أخرى..
من جهة أخرى،تعاملت الوكالة الحضرية دائما وإلى غاية يوم البارحة الثلاثاء بزبونية ومحسوبية ظاهرة مع وسائل الإعلام المحلي والجهوي والووطني المكتوب والسمعي والإلكتروني،وكانت تقدم المعلومة للبعض دون الآخر،بل إن بعض الزملاء بين قوسين كبيرين وعريضين تحولوا في بعض الملفات إلى سماسرة أو "فاعلي الخير"..وحتى دورات مجلسها الإداري كانت دائما تختار بعناية فائقة من ستستدعي أو تخبر من إعلام وجدة،والذي بالمناسبة يَسْتَاهَلْ لأن أغلبه صامت حتى لا نقول شيئا آخر،فقط نشكر الزميل عضو مكتب وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة الذي أخبرنا بموعد المجلس الإداري مشكورا.
وللتذكير،فقد سبق وطالبت التنسيقية الوطنية للوكالة الحضرية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، بإيفاد لجنة تفتيش إلى مختلف الوكالات الحضرية، نتيجة ما تعرفه من خروقات وتجاوزات، حسب قولها.
وقالت التنسيقية، في بيانها، إن الوكالات الحضرية تعرف ما وصفته بسوء التسيير والتدبير وغياب الحكامة الجيدة والثراء الفاحش لمسؤوليها، في ظل غياب أي رقيب أو حسيب، داعية الوزارة الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الإطار.ونشير كذلك إلى استفادة إحدى النقابات الممثلة داخلها بتوظيف تَرِّيكَةِ أحد مسؤوليها بلا حْيَا بلا حَشْمَة.....
ومن الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات عن الوكالة الحضرية لمدينة وجدة،كتعميرالمدينة وجدة في غياب مخطط توجيهي،طبقا لمقتضيات الفصل 6 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كان ينبغي على الوكالة الحضرية لوجدة والتي أنشأت سنة 1997 ، أن تعمل على إعداد الدراسات المتعلقة بمخطط توجيهي جديد، و ذلك قبل انتهاء مدة صلا حية المخطط القديم سنة 2000 . غير أنها لم تقم بأول طلب عروض من أجل إعداد مخطط جديد سوى في 2008 لتفضي المسطرة إلى إبرام الصفقة رقم 2008 / 07 سنة 2009 و التي وجه الأمر بالشروع في إنجازها في 17 فبراير 2009 ؛
—وغياب تقييم وعدم احترام توجيهات مخطط مدينة وجدة،بالإضافة إلى التأخر في الشروع في الدراسات المتعلقة بالمخطط الجديد لوجدة، لم تقم الوكالة الحضرية لوجدة بتقييم للمخطط القديم على الخصوص ما يتعلق باحترام توجيهاته و مدى تطبيقه و خاصة ما يتعلق بالتجهيزات )طرق و تجهيزات إدارية(. و تجدر الإشارة إلى أن إحدى كبرى التوجيهات كانت تهدف إلى أن تكون وجدة مدينة متعددة المراكز عوض أن تظل مدينة أحادية المركز حول المدينة و هو ما لم يتم تحقيقه..
وعدم التناسق بين تصاميم التهيئة القطاعية بمدينة وجدة، لإن تصاميم التهيئة القطاعية المعمول بها بمدينة وجدة غير متناسقة فيما بينها و غير متجانسة مع المخطط التوجيهي ل 1983 مما يشكل عائقا في تطبيقها. فمدينة وجدة منظمة الآن بست تصاميم تهيئة قطاعية : الشمال و الوسط مصادق عليهما في 19 نونبر 1998 و الشرق مصادق عليه في 16 يناير 2002 و الجنوب و الغرب مصادق عليهما في 23 يوليوز 2002 ثم قطاع سيدي يحيى المصادق عليه في 27 يوليوز 2005 . و يرجع هذا التعدد إلى الفترة التي كانت المدينة مقسمة إلى عدة جماعات؛
—استفحال الفوضى العمرانية بالجهة الشرقية بسبب البطء غير المبرر في إعداد وثائق التعمير،فقد أسفر تحليل وثائق التعمير المعمول بها في المجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة عن بطء غير مبرر في إعدادها و المصادقة عليها، حيث أن معدل مدة إنجازها يتراوح بين 5 و 14 سنة بينما تستغرق مدة مخططات تنمية التجمعات القروية بين 4 و 10 سنوات. فبالإضافة إلى التأخر بعد الشروع في الدراسات، فإن البعض منها تتأخر في الانطلاقة بعد برمجتها في برامج أنشطة الوكالة، و هذا ينطبق على تصميم كندوفة الذي برمج سنة 2007 بينما لم تنطلق الدراسات إلا في أكتوبر 2009 .
واللجوء المفرط لتصاميم إعادة الهيكلة للأحياء ذات البناء العشوائي بالجهة الشرقية،فأكد المخطط التوجيهي لسنة 1983 على مشكل الأحياء الهامشية التي تتوالد دون احترام للقوانين، بيد أن الوكالة الحضرية لوجدة لم تتصد بفعالية لهذا المشكل. و قد قامت بحل مشكل البناء العشوائي بإعداد تصاميم إعادة الهيكلة و التي لم ينص عليها قانون التعمير و التي هي غير ملزمة للسكان. و عوض أن يكون هذا الحل مؤقتا، فقد تحول إلى عملية دائمة. و بذلك، بلغ عدد الأحياء التي كانت موضوع هذه التصاميم 195 حيا في نهاية 2009 . بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد تصاميم إعادة الهيكلة في غياب معطيات أو أبحاث ميدانية. و قد أدى هذا الوضع إلى أن بعض مشاريع البناء تظل معلقة عدة أشهر قبل الترخيص لها، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى البناء العشوائي مما يفرغ هذه التصاميم من محتواها.
—واللجوء المكثف للتصاميم التعديلية للتجزئات على مستوى وجدة ،حيث يتم اللجوء إلى تعديل تصاميم التجزئات المصادق عليها على مستوى الجماعة الحضرية لوجدة بشكل متكرر، حيث منحت هذه الجماعة من 01 / 01 / 2006 إلى غاية 11 / 11 / 2009 ما مجموعه 128 رخصة منها 36 تتعلق بتعديل التجزئات المرخصة. و تتمحور هذه التعديلات حول مراجعة المساحة الدنيا للقطع لرفع عدد البقع أو تحويل منطقة للفيلات إلى منطقة مخصصة للسكن الاقتصادي أو تغيير أو تقليص مساحة التجهيزات المتوقعة بالتجزئة. وقد تم تقييم هامش الربح لدى بعض المجزئين و الناتج عن تعديل تصاميم 04 تجزئات في مبلغ 42.262.000,00 درهم.
وأخيرا ،الله يرحم الوالدين إلى ما تْشُوفُو الموقع الإلكتروني دْيَالْ الوكالة وتْقُولُوا رأيكم/ن فيه بصراحة،بغض النظر عن العشق المستمر حتى لهده الوكالة للغة الفرنسية على حساب لغة الدستور.
وحتى لا نخلط كل الإعلام في بْلَانْ واحد،هناك من كتب عن الوكالة الحضرية لغرض في نفسه أو نفس أسياده،وهناك من كتب عنها في الحِيطْ،وهناك من كتب عنها من أجل مستقبل التعمير بالمدينة أو الجهة.
كما رجح مصدر مطلع بأن يجري وزير الإسكان نبيل بن عبدالله، تعيينات واسعة في صفوف مديري الوكالات الحضرية، خصوصا أن الأخيرة مازالت تقوم بالدور نفسه الذي اعتادت القيام به لمدة تزيد عن 20 سنة.