بيجيديون يتهمون الداخلية ب”اعتقالات انتقائية” و الأمانة العامة للحزب ب”الخذلان”

بعد اعتقال مجموعة من أعضاء شبيبة حزب العدالة و التنمية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” بتهم الإشادة بالإرهاب و التحريض على القتل بعد نشرهم لتدوينات على الفايسبوك تشيد بمقتل السفير الروسي بتركيا خرجت قيادات في الحزب تنتقد الإعتقالات و تصفها بالإنتقائبة و الإنتقامية.
عدد المعتقلين البيجيديين وصل لخمسة و جميعهم شباب في مقتبل العمر و من مدن مختلفة و في هذا الصدد قال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة و التنمية “خالد البوقرعي” إن الاعتقالات التي طالت عددا من أعضاء الشبيبة،هي محاولة لتقليم أظافر الحزب و ضريبة ل” نجاح مشروع العدالة والتنمية في المجتمع”.
و أضاف “البوقرعي” في بلاغ له ،أنه ” لا نسمح أن يكون الانتماء إلى شبيبة العدالة و التنمية ظرف من ظروف التشديد” مشيراً إلى أن أن محاكمتهم بقانون الإرهاب انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات، مؤكدا أن القانون جاء لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين وليس للانتقام من الناس.
واعتبر الكاتب الوطني لشبيبة العدالة و التنمية، أن شبيبة العدالة والتنمية تنتمي إلى مدرسة فكرية وتربوية تؤطر الشباب على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، وقد أثرت في سلوك عشرات الآلاف من الشباب المغربي، وحاربت كل مظاهر الغلو والتطرف المؤدية إلى تبني أطروحات الإرهاب، “لذا لا يمكن لأي أحد كيفما كانت صفته ومرتبته أن يزايد علينا في هذا الموضوع فهذه المدرسة أهل لكي تقدم الدروس في هذا الشأن” يضيف البوقرعي.
من جهته قال البرلماني و القيادي في الشبيبة “محمد خيي الخمليشي” إن ” وضع أولئك الأشخاص رهن الحراسة النظرية أو اعتقالهم بسبب تدويناتهم يعد في نظري اعتقالا تحكميا خارجا عن القانون ويتعين إطلاق سراحهم، إلا إذا كانت هناك أفعال أخرى منسوبة إليهم، مادام أن الإشادة بالأفعال الإرهابية التي نمقتها جميعا يعاقب عليها القانون بالغرامة فقط”.
و في تدوينة أخرى تأسف “الخمليشي” على اعتقال أحد المنتمين للشبيبة بمدينة طنجة و نشر صورته و علق عليها بالقول ” انا حزين جدا لأجل أحمد اشطيبات، سيبيت ليلته الاولى رهن الاعتقال او الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية بسلا بعيدا عن بيته وأبويه وإخوانه . و لا حول ولا قوة الا بالله”.
الخمليشي كتب يقول في تدوينة ثالثة إنه ” يتم تباعا استدعاء شباب لهم علاقة بشبيبة العدالة والتنمية او قريبون منها من طرف “البسيج” (وقد سجل اليوم استدعاء خامس شاب في هذا السياق ) وذلك للبحث معهم على خلفية نشر تدوينة على الفايس يمكن ان يفهم منها الترحيب بمقتل سفير روسيا في تركيا وهو ما يتم تكييفه للاسف بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب على انه “إشادة بجريمة ارهابية”.
و اضاف ذات المتحدث، أنه “وبغض النظر عن الموقف الثابت و المبدئي المعروف عن شبيبة العدالة والتنمية وأعضائها المناهض للقتل والعنف والتطرف والارهاب، و بالرغم من ان شبيبة العدالة والتنمية لا تحتاج لان تدفع عن نفسها تهمة الاشادة بالارهاب او بالعنف ، وذلك بالنظر لتاريخها الناصع ومنهجها الفكري والسياسي في مواجهة جذور العنف والتطرف ، وعطائها الوطني في مجال التنشئة الفكرية والسياسية للشباب وتخريجها لأجيال من المناضلين الملتزمين بقضايا الوطن و المتشبعين بفكر الوسطية والاعتدال ، وبالرغم من مساهماتها القيمة في جهود تحصين الشباب المغربي من نزعات الغلو والتشدد أيا كانت مبرراته الدينية والثقافية والسياسية ، فإن ذلك لم يمنع من تخصيص عدد من أعضائها بالاستدعاء الى مقر الفرقة الوطنية بسلا على خلفية ما بات يعرف بالبلاغ المشترك لإجراء تحقيق ينتهي بوضع المعنيين بالامر رهن تدابير الحراسة النظرية”.
وتسائل ذات المسؤول الحزبي بالقول ” ما الداعي او المبرر لاستعمال فصول من قانون الإرهاب لمتابعة مدونين شباب معروفين بنشاطهم السياسي والإعلامي ينشرون ارائهم او افكارهم في موقع التواصل الاجتماعي عوضا عن متابعتهم بقانون النشر والصحافة ؟ و ما الداعي لاعتقال هؤلاء المدونين الشباب او وضعهم تحت الحراسة النظرية في فترة البحث ما دام انه يمكن متابعة البحث معهم في حالة سراح وبتوافر ضمانات عديدة؟.
و استغرب “الخمليشي” كيف أن “هذه التحقيقات لم تشمل الا مدونين شبابا لهم صلة بشبيبة العدالة والتنمية؟ في حين ان اي متصفح للفايسبوك قبل ايام سيكون قد لاحظ ان الفايس يعج بالتعاليق و التدوينات الساخرة والمرحبة بمقتل السفير الروسي دون ان يشمل هؤلاء اي متابعة قانونية الى حد الآن ، في الوقت الذي نؤكد فيه ان حادثة مقتل السفير الروسي تمت ادانتها و وصفها من طرف الحزب بأنها عمل إرهابي مدان ومستنكر من طرف كل أعضائه وشبيبته شرعا وقانونا وأخلاقا”.
أحد أعضاء شبيبة البيجيدي بالخارج قال في تدوينة فايسبوكية إنه “يمكن إستدعاء شبان صدرت منهم لربما زلة والاستماع إليهم، لكن أن يتم وضعهم تحت الحراسة النظرية فهذا عبث كما أن الانتقائية في اختيار شبان بعينهم يفسر أن الرسائل غايتها أن تصل لأطراف متعددة. المغرب في حاجة إلى برلمان قوي يقدم قوانين في مستوى مرحلة البناء الديمقراطي.