‘الدستوري' يرفض طعن مرشحي ‘البام' في انتخاب برلمانيين عن الحركة الشعبية من بينهم ‘أوزين'

رفض المجلس الدستوري الطعن في قرارات جديدة همت انتخاب كل من عبد القادر لبريكي عن الحركة الشعبية إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الله بووانو وإدريس صقلي عدوي وعبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وإدريس قشال أعضاء بمجلس النواب؛ و انتخاب محمد والزين وأحمد رشيدي عضوين بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “إفران” (إقليم إفران).
ففي القرار الأول رفض المجلس الدستوري الطعن الذي قدمه مرشح حزب الأصالة و المعاصرة بالدائرة الإنتخابية مكناس ميمون جوهري وطالب فيه بإلغاء انتخاب عبد القادر لبريكي عن الحركة الشعبية الذي فاز بعضوية مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الله بووانو وإدريس صقلي عدوي وعبد القادر لبريكي وعبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وإدريس قشال أعضاء بمجلس النواب.
و علل “الدستوري” حكمه بالقول إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تكون العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان مشفوعة بالمستندات المثبتة للوسائل التي يحتج بها الطاعن؛ وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأية مستندات لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة.
أما الحكم الثاني فقد هم رفض الطعون الثلاث التي قدمها كل من المكي تمتليني – بصفته مرشحا- عن حزب اليسار الأخضر و طعنين لعبد الرزاق هاشيمي عن الاصالة و المعاصرة – بصفته مرشحا- طالبَا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “إفران” (إقليم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب محمد والزين عن الحركة الشعبية وأحمد رشيدي عن العدالة و التنمية عضوين بمجلس النواب.
وأكد المجلس، في قراره رقم 1026/17 أ.م، الصادر أمس الخميس، أن الطعون التي تقدم بها الطاعنان، المكي تمتليني وعبد الرزاق هاشمي، والمتعلقة بالحملة الانتخابية، ومأخذ عدم تسلم نسخ من المحضر، ومأخذ فرز الأصوات وإعلان النتائج، كلها “غير قائمة على أساس، وجاءت عامة وغير معززة بحجج تثبتها”.