مراسلون بلا حدود ترسم صورةً سوداء عن حرية الصحافة في ‘حراك الريف' وتدعو للإفراج عن ‘نشطاء الويب'

أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان لها ما أسمته مضايقات الصحفيين و نشطاء الويب الذين يغطون الاحتجاجات المستمرة بالريف بعد مقتل بائع السمك محسن فكري، في أكتوبر من العام الماضي.
و أضافت المنظمة الدولية في تقرير لها أن السلطات المغربية ألقت القبض إلى حد الآن على ثلاثة صحفيين و منهم من اختفى عن الأنظار خوفاً من الإعتقال ، بينما تم ترحيل صحفي جزائري.
و دعت المنظمة إلى الإفراج عن مصور صحفي بالحسيمة يدعى حسين الادريسي و ناشط آخر يدير صفحة فايسبوكية هو فؤاد السعيدي فيما طلبت برفع المتابعات عن كل من محمد الاصريحي وجواد الصابري اللذان كانا يديران صفحةً فايسبوكية وموقع إلكتروني و شخص ثالث هو عبد العالي حدو الذي كان ينقل التظاهرات على صفحة فايسبوكية يديرها.
و تسائلت المنظمة عن نوعية الأسس التي تم على إثرها اعتقال هؤلاء النشطاء معبرةً عن خشيتها من توجيه تهم جنائية ضدهم لا علاقة لها بأنشطتهم الصحفية.
مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، “فيرجيني دانغل”، قالت إنه “من الضروري أن يسمح للصحفيين والمواطنين والصحفيين بتغطية الأحداث في الريف، وإلا فإن هذه المنطقة يمكن أن تصبح منطقة منعزلة لتغطية الأخبار المستقلة كما هو الأمر في الصحراء الغربية “.
و دعت المسؤولة في المنظمة ” السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين لمواصلة ممارسة حقهم في الإعلام والتعبير كما ندعو الى وضع حد للمحاكمات والتهديدات الموجهة ضدهم “.
منظمة مراسلون بلا حدود اعتبرت أن الصحافيون الأجانب الذين كانوا يحاولون تغطية الاضطرابات في الريف لم ينجوا بدورهم من الإعتقال حيث ذكرت أنه تم إلقاء القبض على الصحفي الجزائري جمال عليلات، وهو مراسل صحفي لصحيفة الوطن الجزائرية، في الناظور في 28 ماي وتم ترحيله بعد احتجازه لأكثر من 24 ساعة دون إعادة معداته المضبوطة.
و أضافت المنظمة أن السلطات المغربية اعتقلت الصحفية الجزائري لأنه لا يملك تصريح للتصوير وهو ما اعتبرته “مراسلون بلا حدود” ذريعة يتم استخدامها كثيرا و من شأنها أن تتسبب في سوء المعاملة لأن معايير إصدار التصاريح ليست شفافة مضيفةً أن السلطات لا تخطر مقدمي الطلبات في غضون فترة معقولة بأن طلبهم رفض وما هي أسباب ذلك.
و ذكرت المنظمة بالتصنيف الذي يقبع فيه المغرب عالمياً فيما يخص حرية الصحافة وهو ال133 من أصل 180 دولة.