المحكمة الدستورية تجرد ‘إدعمار' عمدة تطوان من صفته البرلمانية بسبب استغلاله للملك العام ولجنة تفتيش تفتحص جماعته

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها بإلغاء انتخاب محمد ادعمار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان) بعد اطلاعها على العرائض الستة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016.
و اشارت المحكمة في قرارها إلى أن محمد ادعمار عمدة تطوان و القيادي في العدالة و التنمية سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.
و ذكرت المحكمة أن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال.
ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، وأن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم.
و اشار قرار المحكمة إلى أن “إدعمار” ،و كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016،استعان لتجهيز الفضاء المخصص له، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة.
و لأن المصائب لا تأتي فرادى فقد حلت صباح اليوم الخميس بالجماعة الحضرية لمدينة تطوان،والتي يترأسها “إدعمار” لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية لبحث بعض الاختلالات تتعلق بميزانية التسيير بالجماعة.
و ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة قدمت إلى تطوان بناء على مراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي بسبب مشاكل على مستوى استخلاص الجبايات الخاصة بالجماعة، وخلل في تدبير الشؤون المالية بها.