المجلس الدستوري يلغي انتخاب البيجيدي ادعمار بمجلس النواب

ألغى المجلس الدستوري، اليوم الخميس، انتخاب محمد ادعمار، عن حزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب عن دائرة تطوان.

وكشف المجلس الدستوري، أن" هذا المأخذ يقوم على دعوى أن محمد ادعمار سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها".

وأضاف المجلس أن" المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، وأن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم"، مشيرا الى أن "المطعون في انتخابه المذكور استعان، كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لتجهيز الفضاء المخصص له، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة".

وأشار المجلس في قراره الى أن "المطعون في انتخابه المعني، لا ينازع في صحة الوقائع المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، بل أكدها من خلال إرفاق مذكرته الجوابية بطلب موجه إلى رئيس الجماعة الترابية المذكورة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 “لتوفير اللوجستيك” للمهرجان الخطابي المشار إليه، بإقرار صادر عن المدير العام للمصالح الجماعية، يشهد فيه بتوفير “الوسائل اللوجستية” لتنظيم المهرجان".