بالفيديو. تفاصيل خطيرة. الوردي/حداد/السكوري/بنعبد الله/الرباح/بوليف/افيلال..وزراء وقعوا أمام المٓلك ولم يُنفذوا مشاريع الحسيمة

بعد الغضبة الملكية على وزراء حكومة العثماني حول تقاعسهم في تنفيذ مشاريع ‘الحسيمة منارة المتوسط'، نعود بزوار موقع Rue20.com الى تاريخ 17 أكتوبر 2015، حينما وقع عدد من وزراء حكومة بنكيران بحضور المٓلك بالقصر الملكي بتطوان على مشاريع سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات بميزانية ستة مليارات ونصف مليار درهم.
من بين أبرز المشاريع التي وقعها الوزراء بحضور المٓلك، مشاريع تتعلق بالبنية التحتية المتمثّلة في تهيئة شواطئ المدينة الخلابة وانحاز مسالك طرقية اليها فضلاً عن احداث مستشفى جهوي بالمنطقة وتجهيز المستشفى الحالي وبقية المراكز الصحية، وهو ما لم يتم انجاز أي شيء منه، اضافة الى تسريع انجاز الطريق السريع بين تازة و الحسيمة والتي انطلقت منذ 2005 ولم تنتهي بعد بعد مرور 15 عاماً.
برنامج التنمية المجالية لاقليم الحسيمة الذي قدمه والي طنجة تطوان الحسيمة، بحضور جميع وزراء حكومة بنكيران بينهم وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح و الوزير المكلف بالنقل نجيب بوليف و وزير الصحة الحسين الوردي ووزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله و وزير السياحة لحسن حداد ووزير الشباب والرياضة الحسن السكوري و وزيرة الماء شرفات أفيلال وزيرة التعليم الحسن الداودي ووزير الداخلية محمد حصاد، فضلاً عن وزير الفلاحة عزيز أخنوش و المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، و رئيس جهة الشمال الياس العُماري، ألقى خلالها رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة استعرض فيها الخطوط العريضة لهذا البرنامج، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الخطاب الذي ألقاه الملك عقب الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة من شمال المملكة في 24 فبراير 2004.
وأوضح أن هذا البرنامج يروم تنمية الوسطين الحضري والقروي للإقليم، وكذا تعزيز المكتسبات والإنجازات المحققة منذ الخطاب الملكي التاريخي ل 25 مارس 2004 بالحسيمة، مستدلا في هذا الصدد بإنجاز المراكز الاستشفائية المتخصصة، وبناء مطار الشريف الإدريسي، وتهيئة منطقة صناعية، وإنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية، الموجهة بالأساس للشباب والفئات الهشة.
من جهته قدم محمد اليعقوبي والي الجهة، أن هذا البرنامج الهام، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,515 مليار درهم، يقوم على مقاربة مجددة من حيث أفقية والتقائية وتناسق التدخلات العمومية، ويطمح لمصاحبة النمو الحضري والديموغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، وحماية بيئته.
وأكد والي الجهة أن هذا البرنامج الممتد على خمس سنوات يقوم على مقاربة تشاركية، ينخرط فيها مختلف الفاعلين بالإقليم ، مشيرا إلى أن هذا المخطط التنموي يقوم على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي ، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.
هكذا، وفي الشق المتعلق بالتأهيل الترابي ، يستهدف هذا البرنامج المناطق القروية (فك العزلة عن العالم القروي وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية)، والحسيمة الكبرى (تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية بها والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء) والساحل (بناء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة).
ويتعلق الأمر كذلك بتفعيل برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات الحسيمة وأجدير وامزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة.
وفي الشق المتعلق بالنهوض بالمجال الاجتماعي، يهم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة.
كما يهم بناء مؤسسات تعليمية ، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
وفي ما يتعلق بحماية البيئة وتدبير المخاطر ، يتضمن البرنامج محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات، وتأهيل المطارح العمومية بالإقليم، وإحداث متحف إيكولوجي، ومختبر للأبحاث البحرية، وإحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة.
أما بخصوص محور تعزيز البنيات التحتية، يتضمن هذا البرنامج خصوصا، توسيع وتهيئة الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر، وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست.
وعلى المستوى الديني، يروم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومسجد، ومدرسة للتعليم العتيق، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاثة مساجد.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والتي وقعها كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير السياحة لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، والوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة شرفات إيدري أفيلال.
كما وقع هذه الاتفاقية كل من الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة فاطمة شهاب، والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة طنجة- تطوان الحسيمة إلياس العماري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومدير مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل العربي بنشيخ، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير البويسفي، ورئيس المجلي الإقليمي للحسيمة إسماعيل الرايس.
هكذا، وبعد كل من مدن طنجة ومراكش وسلا وتطوان والرباط والدار البيضاء والقنيطرة، يأتي الدور على إقليم الحسيمة ليحظى ببرنامج تنموي مندمج ومتوازن وشامل سيمكنه من الارتقاء إلى مصاف الحواضر الكبرى.