وثائق. بنكيران يُزكي مُتهم بالتهرب الضريبي بدائرة وجدة لدخول البرلمان

تفاصيل خطيرة حول وكيل لائحة البيجيدي للانتخابات الجزئية بوجدة، الذي منحه عبد الاله بنكيران التزكية الحزبية رغم كونه متهماً بالتهرب الضريبي.
وكشفت وثائق ملف قضائي يروج بمحاكم وجدة منذ سنة 2012 على فضيحة كبيرة تخص المنعش العقاري محمد التوفيق رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة وجدة والذي فرضه بنكيران وكيلا للائحة حزبه في الانتخابات الجزئية بإقليم وجدة والمزمع إجراؤها في الثاني من نونبر المقبل.
يومية ‘الأخبار' التي نشرت الخبر، كشفت أن محمد التوفيق رفقة شركائه بالشركة العقارية “أهل وجدة” قاموا بحسب الوثائق، بخرق سافر للقانون عبر مخالفة الاتفاق المبرم مع والي الجهة الشرقية بتاريخ 13/05/2003 المتعلق بتخصيص القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد02/58350 من أجل إحداث تجزئة عقارية لبناء سكن اجتماعي في إطار البرنامج الوطني لبناء 200 ألف سكن، أي محدد الثمن في 250000 درهم، إلا أن التوفيق رفقة شركائه قاموا ببيع المساكن المذكورة ب 500000 درهم في تحايل خطير على التزاماتهم تجاه الدولة مقابل الاستفادة من كل الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة للمنعشين العقاريين الذين يستثمرون في مجال السكن الاجتماعي، مما يعتبر إثراء غير مشروع على حساب اموال دافعي الضرائب.
يذكر أن مهاجرا مغربيا في الديار الفرنسية يدعى أحمد علاي، والذي يشتغل أستاذا جامعيا، “فضل” رفقة اثنين آخرين من أقربائه خوض معركة قانونية عبر ردهات المحاكم بدل الرضوخ لما اعتبروه تحريضا على الكذب والغش من طرف محمد التوفيق وشركائه في شركة “أهل وجدة” وهي شركة عقارية تشتغل في مجال بناء السكن الاقتصادي، حيث فوجئ علاي وأقرباؤه بعد أن كانوا قد اقتنوا عقارات في طور الإنجاز من الشركة المذكورة بطريق تازة، بثمن 500 ألف درهم لكل واحد، فوجئوا بالموثقة تطلب منهم، أثناء محاولة إبرام العقد النهائي، أن يوقعوا على ثمن البيع النهائي بقيمة 250 ألف درهم لكل عقار، وهو ما رفضه المشتكون متشبثين بتضمين العقد الثمن الحقيقي.
الصحيفة تضيف، أن المشتكين الذين يملكون عقود أولية بالبيع، توضح بشكل جلي أن الثمن المتفق عليه هو 500 ألف درهم لكل عقار من العقارات الأربعة التي اقتنوها اثنان منها لأحمد علاي، وتحمل توقيعات محمد التوفيق وباقي الشركاء، يؤكدون أنه تم الاتفاق على طريقة الأداء وذلك على شكل دفعات قبلها المشتكون مقابل إلتزام الشركة بتشييد البناءات على القطع الأرضية وذلك وفق ما جاء في كناش التحملات المودع لدى مصالح بلدية وجدة، كما تم الاتفاق على تاريخ تسليم مفاتيح السكنى داخل أجل أقصاه سنة ونصف من تاريخ الدفعة الأولى للثمن المتفق عليه.
يؤكد أحمد علاي، والذي راسل كل الجهات المعنية كما دق أبواب وزارة العدل والتي وعدته بتطبيق القانون وتمكينه من حقوقه المشروعة، “يؤكد” أنه رفقة أقربائه قد التزموا بالدفعات المطلوبة في آجالها مما جعل المشتكى بهم يطلبون منهم التوجه لمكتب إحدى الموثقات بوجدة “ك, ب” من أجل إنجاز العقود النهائية إلا أنهم فوجئوا بشرط جديد من أجل إتمام البيع وهو التصريح وقبول تضمين العقود النهائية ثمن المبيع وجعله 250 ألف درهم بدل 500 ألف درهم، وهو ما رفضه علاي وأقرباؤه مطالبين الموثقة بإتمام البيع وإنجاز العقد على أساس الاتفاق الأولي، إلا أنها رفضت لكون المشتكى بهم قد اشترطوا عليها ذلك.
أمام إصرار علاي وأقربائه على تنفيذ البيع ورفع دعوى قضائية، طلبت منهم الشركة منحها مهلة من أجل إتمام إجراءات التحفيظ، ليتبين أن تلك المهلة استعملت من أجل الاستعانة بشركة صديقة تدعى “كامترا” والتي ضربت حجزا تحفظيا على العقارات الأربعة وذلك لضمان دين قدره 2 مليوني درهم والذي يمثل اعترافا بالدين لشركة “أهل وجدة”، والمؤرخ بيوم 1 يناير 2012 وهو يوم أحد، مما جعل المشتكين يشككون في صدقية هذا الدين، ويتساءلون عن السبب وراء ضرب الحجز التحفظي على عقاراتهم الأربعة بالضبط؟ إن لم يكن مجرد تحايل من أجل عدم تنفيذ الاتفاق المبرم؟ علما أنهم بعد البحث لدى المحافظة العقارية تبين لهم أن عقارات أخرى لم تكن فوتت بعد لأصحابها ومع ذلك لم يشملها أي حجز، والتي تحمل الأرقام 97 و 107 و113 و120 و126 والمستخرجة من نفس الرسم العقاري 58350. .
شركة محمد التوفيق وصاحبه المشتكى بها قامت بإرسال إنذار للمشتكين تطالبهم بفسخ العقود واسترداد أموالهم بدعوى أن تلك العقارات مثقلة بعدة تحملات عقارية، وهو الإنذار الذي رد عليه المشتكون بكونهم مستعدين لأداء الدين المترتب لفائدة الشركة الحاجزة للعقارات لضمان ديونها وذلك في حدود المبالغ المتبقية في ذمتهم وهي 1.200.000,00، حيث سبق أن أدووا دفعات بقيمة 800.000,00، والمجموع هو القيمة الكاملة للدين، غير أنهم فوجئوا بإنذار آخر يطلب منهم الانتظار إلى أجل غير مسمى أو استلام أموالهم، مما اعتبره المشتكون تعنتا وتهربا من إتمام البيع.
يذكر أنه عند الاستماع لأحد الشركاء المشتكى بهم “عزيزي عبد الكريم” أمام الشرطة القضائية بتاريخ 17/12/2012 أقر بأن الثمن المتفق عليه لكل سكن هو فعلا مبلغ 500000 درهم ونفى أن يكون قد اشترط تضمين العقود النهائية ثمنا أقل، وبرر عدم إتمام البيع بكون العقارات الأربعة هي موضوع حجز تحفظي لصالح شركة “كامترا”.
هذا وقد شدد المشتكون في تصريح ليومية الاخبار على أنهم ماضون في معركتهم القضائية ضد محمد التوفيق وشركائه، كما طالبوا المديرية العامة للضرائب التدخل من أجل تفعيل رقابتها على كل من سولت له نفسه الاغتناء على حساب أموال الدولة. .