جرفت مكنسة الزلزال السياسي الذي أطاح بوزير الصحة، المندوب الاقليمي للقطاع بمدينة شفشاون، بعد تقرير أسود عن احالة المستشفى الاقليمي للمدينة. ونقلت “الأخبار”، أن مصالح وزارة الصحة قررت إعفاء مندوب إقليمشفشاون، في انتظار تعيين وزير جديد للتوقيع على القرار وتنفيذه، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها لجنة تفتيش مركزية إلى مستشفى محمد الخامس الإقليمي، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل التحقيق والبحث في أسباب الاحتقان التي تشهده بعض الأقسام، فضلا عن تدني جودة الخدمات الصحية، وغياب أطباء الاختصاص الذين اختاروا استعمال زمن خاص بهم للعمل بشكل متناوب، عوض الالتزام بالقوانين الداخلية المنظمة للعمل بالقطاع الصحي بالغ الحساسية. وتضيف الصحيفة نفسها أن لجنة التفتيش رصدت مجموعة من الخروقات والتجاوزات، فضلا عن رفعها لتقارير مفصلة إلى الجهات المعنية بوزارة الصحة بخصوص الاختلالات التي يشهدها المستشفى الإقليمي، ما عجل باتخاذ قرار إعفاء مندوب إقليمشفشاون، في انتظار التفعيل بعد تسلم الوزير الجديد للمسؤولية. وكشفت مصادر الجريدة أن مجموعة من الإعفاءات التي تهم مسؤولين بقطاع الصحة بالشمال، تنتظر فقط الوزير الجديد وتسلمه لمهامه من أجل للتوقيع والتنفيذ، خاصة بعد التقارير الإعلامية ومحاضر لجان التفتيش التي أثبتت فشل بعض المستشفيات العمومية في تقديم خدمات صحية ترضي المواطنين، واستمرار مؤشرات الفوضى والاحتقان.