تفاصيل مثيرة. اعتقال كولونيل ودركيين بالشمال متورطين مع صاحب مقهى ‘لاكريم' بمراكش في تهريب المخدرات

تفاصيل مثيرة جديدة حول قضية إطلاق النار بمقهى ‘لاكريم' بمراكش، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار بالدرك الملكي.
وأودعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، الأحد الماضي، ستة مسؤولين بالدرك الملكي، الاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، للتحقيق معهم في شبهات ارتباطاتهم مع عضو كبير بالعصابة الدولية التي أطلق أفرادها النار على مقهى “لاكريم” بحي كيليز بمراكش وأسقطت ابن قاض كضحية.
وحسب ‘الصباح' فان التحريات، التي أجراها جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع، تبين من خلالها وجود مكالمات هاتفية دارت بين مسؤولين بالدرك الملكي بمراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان وبميناء طنجة المتوسط مع متورط في الحادث الإجرامي الذي له صلة بالاتجار الدولي بالمخدرات، ومن ضمن المسؤولين الذين وقعوا في قبضة الفرقة الوطنية كولونيل ورؤساء مراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان، إضافة إلى مسؤول بميناء طنجة المتوسط، وتقرر وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الإداري للتحقيق معهم في الموضوع.
ويضيف المصدر أن الضابطة القضائية قامت بجرد كرونولوجيا المحادثات الهاتفية للموقوق في جريمة “لاكريم”، انتهت باكتشاف محادثات هاتفية للمتورط مع الدركيين، واشتبه المحققون بقوة في استغلال المسؤولين وظائفهم الحساسة وربطهم علاقات مع أعضاء العصابة الدولية لتهريب المخدرات من السواحل المغربية نحو إسبانيا.
وحسب ذات المصدر فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحري تحت إشراف النيابة العامة أبحاثها في الموضوع، وإذا ما تأكدوا وجود أدلة كافية على استغلال الموقوفين لمهامهم في السماح لمهربين بنقل الممنوعات نحو الجارة الشمالية للمغرب، أو كشفوا أسرارا مهنية وخالفوا الضوابط العسكرية الجارية بها العمل، سيحالون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لترتيب الجزاءات الزجرية في حقهم، وإذا غابت الأدلة القطيعة، من المحتمل أن تصدر في حقهم القيادة العليا للدرك الملكي عقوبات إدارية تتضمن تنقيلهم من المراكز التي كانوا يشتغلون فيها إلى مصالح دركية أخرى.