هذه تفاصيل زلزال الجنرال حرمو الذي عصف ب16 دركياً تخابروا مع بارونات مخدرات بمراكش

قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أودع، يوم الخميس الماضي، ثمانية عناصر من الدرك الملكي سجن “لوداية” على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطهم في التخابر مع بارونات المخدرات.
وبحسب المصادر، فإن كن بين الموقوفين رئيس المركز القضائي لمراكش، إلى جانب ستة عناصر أخرى جرى إيداعها السجن على ذمة التحقيق.
وجاء إيقاف عناصر الدرك الملكي المذكورين تورد “الأخبار” بناء على تقارير أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تفيد بتورط السالف ذكرهم في التخابر مع بارونات المخدرات وتسهيل نشاطهم الإجرامي.
وبإيقاف ثمانية عناصر يوم الخميس الماضي، ارتفع عدد الدركيين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التخابر مع تجار المخدرات، إلى 16 عنصرا، إضافة إلى نائب رئيس الجماعة القروية “سيد الزوين” بضواحي مراكش، المتورط في شبكة بارون المخدرات المعروف ب”الشريف”، والذي جرى إيقافه بالجماعة القروية “أولاد حسون”، إلى جانب عنصر من الدرك الملكي يعمل بمدينة أكادير.
وكان “كومندو” أمني مكون من الشرطة القضائية وعناصر من الفرقة الوطنية والاستعلامات العامة بمراكش، تمكن، نهاية شهر نونبر الماضي، من الإطاحة بزعيم شبكة لترويج المخدرات رفقة شريكين له، أحدهما مسؤول بالدرك الملكي بالجماعة القروية أولاد حسون بضواحي مراكش.
وبحسب مصادر عليمة، فإن “الكموندو” الأمني الذي كان يقوده “محسن مكوار”، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو “الشريف”، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس من سنة 2017، بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، بتراب الجمعة القروية “أولاد حسون”، قبل أن تتم مباغتته وإيقافه رفقة اخد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي عثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي ب”أولاد حسون”، والذي سبق تنقيله إلى أكادير.
هذا وجرى اقتياد الموقوفين الثلاثة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، التي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة عناصر الدرك الملكي إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية “سيد الزوين” بضواحي مراكش.