تطورات مثيرة تلك التي تعرفها التحقيقات في ملف ثقيل يمكن أن يطيح بأسماء وازنة حيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بعد تعليمات من الوكيل العام للملك، خاصة بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمستثمرين اجانب تم النصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة قدرت بما يناهز 30 مليار سنتيم، ووجود عدد من الضحايا الأجانب، الذين أرادوا الاستثمار في مشاريع بالمغرب. وتبين أن الملف الذي لا يزال بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، فجره مستثمرون أجانب، بينهم شخص انتحر بعد أن تم النصب عليه في مبلغ 15 مليون أورو وضحية لا يزال على قيد الحياة تم النصب عليه في مبلغ 4 ملايين أورو من طرف المنسق العام لأحد الأحزاب السياسية المعروفة، وموثقة ورجل أعمال معروف ووسيط أجنبي له سوابق في مجال النصب وبيع البقع الأرضية، وتم اتهام الجميع بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب. وطرق المستثمرون، بعد إحالة ملفهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تورد “المساء” باب النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد التماطل الذي شهده الملف وعدم اعتقال المشتبه بهم، الذين تابعتهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم ثقيلة. ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات الملف، الذي وصل إلى الكونغرس اليهودي العالمي، بعد أن تبين أن مستثمرين يهوديين تم النصب عليهما في مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تم إقناعهما من طرف المشتبه بهم بضرورة الاستثمار في مشاريع بضواحي مدينة طنجة، من بينها أرض فلاحية عارية مساحتها 513 هكتارا، محفظة من طرف مالكها، وثمنها مناسب لا يتجاوز 150 مليون درهم. وتم تحويل مبالغ مالية من حساب موثقة بمراكش، كما ألزموا أحد المستثمرين اليهوديين بإرسال 21 مليون درهم لتتمة المتفق عليه، إضافة إلى الصوائر المفروض عليه أداؤها، وهو ما تم بالفعل، قبل أن يكتشف أن الحساب البنكي الذي أرسلت له المبالغ المالية يعود لبرلماني ورجل سياسة معروف، تم اتهامه بتكوين عصابة إجرامية والتواطؤ من أجل تزوير وثائق رسمية واستعمالها و النصب.