هذه تفاصيل مثول رئيس جماعة و مستشار بمراكش أمام قاضي التحقيق بتهم النصب و التزوير

مثل أول أمس الخميس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رئيس الجماعة القروية “سيدي الزوين”، والنائب الأول السابق لرئيس الجماعة القروية “السويهلة” وموظف بالجماعة ذاتها، على خلفية تهمة التزوير والنصب والاحتيال التي وجهها أحد المواطنين لرئيس جماعة سيدي الزوين.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمر الضابطة القضائية بإحضار رئيس جماعة القروية “سيدي الزوين” بعد رفضه حضور جلسة الاستنطاق يوم 29 يناير الماضي، قبل أن يمثل صباح أول أمس الخميس، حيث أحيل ملفه على قاضي التحقيق، الذي قرر سحب بطاقات التعريف من المتهمين الثلاثة وإعادة ملفهم إلى مصالح الدرك الملكي من أجل تعميق البحث.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر شتنبر الماضي، عندما تقدم أحد المصرحين بشكاية أمام النيابة العامة، تتهم من خلالها رئيس الجماعة بتزوير عقد عرفي والنصب والاحتيال على مواطن بالجماعة القروية سيدي الزوين، عندما باعه رئيس الجماعة، بواسطة عقد عرفي مصادق عليه، بقعة أرضية تبلغ مساحتها 60 مترا مربعا، ليكتشف المشتري أنه لا يمكنه النفاذ إلى البقعة الأرضية المذكورة إلا عبر الجو، لكونها جزءا من بقعة تبلغ مساحتها 250 مترا مربعا.
هذا وكشفت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، أن النائب الأول السابق لرئيس الجماعة القروية “السويهلة” أشر بالتصديق على العقد العرفي، مؤكدا أن أحد الموظفين هو من ورطه في عملية التأشير على العقد الذي لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مقر الجماعة القروية “السويهلة” من أجل الاطلاع على السجلات الخاصة بتصحيح الإمضاءات، إلا أنها لم تعثر على أي دليل يؤكد تصحيح إمضاء العقد العرفي المذكور.