تعبئة 9 ألاف هكتار من العقار العمومي لبناء سكن إقتصادي وإحداث مدن حضرية جديدة

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء، أنه تمت تعبئة حوالي ثمانية آلاف و845 هكتار من العقار العمومي لدعم السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق وإحداث مدن وأقطاب حضرية جديدة وفتح مناطق جديدة للتعمير.
وأوضح الفاسي الفهري في كلمة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب حول “تقييم سياسة تدبير العمران للعقار العمومي وحصيلة عمل الشركة في مجال السكن الاجتماعي”، أن الدولة عمدت إلى نهج مقاربات متجددة في التعامل مع العقار لتوظيفه في خدمة الأهداف المسطرة لهذا القطاع بدءا من تعبئة العقارات العمومية التي تعتبر من إحدى مرتكزات السياسة الحكومية التي تهدف إلى تحقيق بعض التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات مواكبة على المستوى المؤسساتي عبر إحداث مجموعة العمران كأداة عمومية قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية في مجال الإسكان تهتم بتطهير العقار العمومي المعبئ وتهيئته واستعماله لفائدة هذه البرامج ووضع كذلك نسبة منه رهن إشارة الإنعاش العقاري الخاص في إطار شراكات.
وبخصوص الحصيلة الإجمالية لتعبئة العقار العمومي، أفاد بأنه تمت تهيئة حوالي 56 في المئة منه بينما لم تفتح 26 في المائة منه بعد للتعمير فيما تم التخلي نهائيا عن 3 في المائة ، مشيرا إلى أن أكثر من 74 في المائة من العقار المستعمل تم توجيهه لدعم البرامج الاجتماعية للحكومة حيث أن إنجاز البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” والسكن ذي التكلفة المنخفضة (140 ألف درهم كمثال) اعتمد على 28 في المائة من العقار، أما 26 في المائة المتبقية منه فتم توجيهه من أجل الموازنة والتمازج الاجتماعي.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر الكانوني، إنه في إطار تنفيذ سياسة الدولة في ميدان السكن وانجاز البرامج العمومية وبمبادرة من وزارتي اعداد التراب الوطني، والاقتصاد والمالية، قامت لجن جهوية ومحلية بتحديد أرصدة عقارية عمومية تستجيب للحاجيات المسجلة تهم مختلف فئات المجتمع في كل الجهات وتوظيفها لتنفيذ سياسة الدولة في ميدان الإسكان.
وأكد الكانوني، أن أهداف تعبئة العقار العمومي تتمثل على الخصوص في إنجاح البرنامج الوطني مدن بدون صفيح ومحاربة البناء العشوائي والسكن غير اللائق وتلبية الحاجيات المتزايدة من السكن وإنجاز مشاريع سكنية جديدة مهيكلة ومندمجة، مشيرا إلى أنه تم خلال الشطر الأول 2003 تعبئة ثلاث آلاف و411 هكتار وخلال الشطر الثاني 2007-2008 (ألف و453 هكتار)، وخلال الشطر الثالث (ثلاثة آلاف و859 هكتار).
من جهتهم، اكد النواب أن مجموعة العمران تعتبر درعا للدولة في برامج السكن الاجتماعي وفي ترجمة وتنفيذ سياستها العمومية في هذا المجال والتي تعطي نفسا اجتماعيا حقيقيا للسياسة العمومية في السكن، مشيرين إلى ألمكتسبات والنتائج المهمة التي تحققت.
وأضافوا أن المملكة لازالت في حاجة لدور العمران كمؤسسة، داعيين المجموعة إلى التدخل في مجالات الدور الآيلة للسقوط والسكن الاجتماعي وفي هيكلة الأحياء العشوائية وفي التهيئة الحضرية للمدن.