العمران استفادت من 8 آلاف هكتار من أملاك الدولة والكانوني يطالب بالمزيد!

في ظل الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مجموعة العمران حول طرق استغلالها لأملاك الدولة المفوتة لها، كشف بدر الكانوني، المدير العام للمجموعة، أن الأوعية العقارية التي تم تفويتها ل"العمران" تقدر بآلاف الهكتارات، إلا أنها تبقى غير كافية، حسب المسؤول الأول عن المجموعة.
الكانوني، الذي قدم عرضا أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول استعمال العقار العمومي من طرف مجموعة العمران، فإن مجموع الأراضي المفوتة لصالح المجموعة بلغ 8723 هكتارا تم تفويتها على ثلاثة أشطر، حيث تمت تعبئة 3411 هكتارامنها عام 2003، و1453 هكتارا بين عامي 2007 و2008، فيما تم توقيع اتفاقية لتفويت 3859 هكتارا عام 2009.
وشدد الكانوني على أن تعبئة العقار العمومي لصالح مجموعة العمران يأتي بهدف "تنفيذ البرنامج الحكومي في ميدان السكن بما يضمن التماسك الاجتماعي وكرامة المواطن"، وذلك من خلال "إنجاح برنامج مدن بدون صفيح"، و"محاربة البناء العشوائي والسكن غير اللائق"، مع "تسريع وتيرة إنتاج السكن بجميع أصنافه لاحتواء العجز السكني، المتراكم منذ عدة سنوات"، يوضح المتحدث نفسه.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، كشف الكانوني أن "العمران" تعاقدت مع فاعلين خواص لإنجاز مشاريع على 1027 هكتارا، تم استرجاع أزيد من 206 هكتار منها، فيما المساحة المتبقية والممثلة في 820 هكتارا لاتزال 43 في المائة منها غير مستعملة، ولم تفتح بها الأوراش المتعاقد بشأنها إلى اليوم.
إلى ذلك، شدد الكانوني على أن "الاستجابة للحاجيات الحالية، واحترام الالتزامات موضوع الاتفاقيات الموقعة قصد إنجاز البرامج العمومية"، يتطلب تفويت المزيد من الأراضي لمجموعة العمران. ودعا إلى تعبئة شطر رابع من العقار العمومي أجمله في 6 آلاف هكتار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل "تفعيل البرامج الحكومية فيما يخص السكن المهدد بالانهيار، والبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، والسكن منخفض التكلفة والاجتماعي، والمخصص للفئات الوسطى".