فرنسا تعتمد إجراءات جديدة لإصطياد ‘الحرّاكة' و تفتح ذراعيها ل'المواهب المغاربة'

أقرت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي تعديلات على قانون الهجرة واللجوء والإندماج.
وتضمنت هذه الشروط ، تشديد شروط لم الشمل العائلي والزواج المختلط، وتشديد إجراءات الإبعاد من التراب الفرنسي تصل حد تقليص تأشيرات الدول التي لا تتعاون في ترحيل رعاياها الحراقة.
وجاء في تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أنه بتاريخ 6 يونيو صادقت لجنة القوانين على تقرير جون فرونسوا نوال بيفي (نائب رئيس اللجنة)، مشيرة إلى أن اللجنة ذاتها قدمت تعديلات على مشروع القانون تهدف إلى تشديد إجراءات وشروط لمّ الشمل العائلي والذي يتم في أغلب الأحيان من خلال الزواج المختلط.
ولم يوضح التقرير تفاصيل تشديد إجراءات وشروط لمّ الشمل العائلي وإكتفى بالإشارة إلى أن تقرير جون فرونسوا نوال بيفي، سينشر في الأيام المقبلة بتفاصيله.
ومن الإجراءات التي سيتم إعتمادها في حال المصادقة على القانون الجديد هو تعديل إجراءات الرعاية الطبية للحراقة، حيث سيتم تعويض المساعدة الطبية للدولة التي يستفيد منها الحراقة على تراب فرنسا، ب”المساعدة الطبية الإستعجالية” والتي ستقلص من عدد المستفيدين من الرعاية الصحية في أوساط الحراقة.
وتحدث التقرير عن توجه أكثر للهجرة المنتقاة من خلال جواز المواهب، مشيرا إلى أن التونسيين إستفادوا من هذا الإجراء لحد الآن بواقع 272، مقابل 203 للجزائر و 248 للمغرب.
وتحدث التقرير عن تفعيل عمليات الطرد والإبعاد أكثر بحق الحراقة، حيث سيكون معنيا بالترحيل طالبو اللجوء الذين تلقوا إخطارا برفض طلبهم الحصول على اللجوء، ويستوجب منحه إخطارا بمغادرة التراب الفرنسي.
وتحدث التقرير بصراحة عن تقليص التأشيرات الممنوحة للدول التي لا تبدي تعاونا كافيا لترحيل رعاياها الحراقة، من خلال عدم إصدار تراخيص الإبعاد عبر قنصلياتها، لمواطنيها الذين ليس لهم جواز سفر، من أجل مغادرة التراب الفرنسي.
وسيتم تعزيز العقوبات الإضافية المتعلقة بالمنع من دخول التراب الفرنسي للحراقة المتورطين في إرتكاب جرائم ومخالفات، حيث سيتم منع كل حراق صدر بحقه حكم بعقوبة سجن تفوق 5 سنوات، من دخول التراب الفرنسي لمدة 10 سنوات.