كشفت مجريات التحقيق، الذي أجراه قاضي التحقيق باستئنافية مراكش حول علاقة أحد أباطرة تجار المخدرات بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، ببعض رجال الدرك الملكي، تورط المعنيين في اقترافات تمس “بشرف المهنة”، وربطهم علاقات مشبوهة مع تاجر المخدرات الملقب ب”الشريف”. ويتابع ضمن ملف القضية، كذلك، نائب رئيس الجماعة القروية سيدي الزوين، إضافة إلى زعيم الشبكة، الذي ظل مبحوثا عنه بعد مداهمة وكره واعتقال العديد من أفراد عصابته، حيث تم حجز ومصادرة ثلاث بنادق صيد، و125 خرطوشة، و370 مليون سنتيم، قبل أن يتم تحديد مكان وجوده وإيقافه رفقة بعض شركائه تورد “الأحداث المغربية”. تقرير المسؤول القضائي انتهى إلى وجود أدلة كافية لمتابعة العناصر الدركية بتهم ثقيلة من عيار “إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث عن الجنح ومعاقبة مرتكبيها، وإفشاء السر المهني والارتشاء وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات”. من جهة أخرى أجرت القيادة العليا للدرك الملكي بمراكش، السبت الماضي تنقيلات غير مسبوقة في صفوف رؤساء المراكز الترابية للدرك بإقليمالحوز. وعرف إقليمالحوز تنقيل 27 دركيا بمختلف المراكز الترابية التابعة لسرية تحناوت وعرفت هذه التنقيلات، تنقيل قائد مركز الدرك بتحناوت إلى طنجة، والقائد محسون بمركز أوريكة نحو وجدة، وقائد درك التوامة إلى مراكش، إضافة إلى تنقيل عدد من دركيي الحوز نحو أقاليم وعمالات أخرى، إضافة إلى تنقيل 24 دركي آخرين بالحوز نحو أقاليم وعمالات أخرى ضمنهم نواب رؤساء المراكز الترابية المحلية بالحوز. والتحق بإقليمالحوز تورد “المساء” 33 دركيا من مختلف المدن المغربية لتعويض المغادرين، ضمنهم رؤساء جدد للمراكز الترابية المحلية بعدد من المناطق القروية والحضرية. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة التي همت في مرحلتها الأولى المستوى المحلي بمختلف الرتب العسكرية، تليها مرحلة أخرى لتنقيل المسؤولين الإقليميين خلال الأيام القليلة المقبلة. وتهدف هذه الحركة إلى مباشرة الاستراتيجية الجديدة للقيادة العليا للدرك الملكي بعد التعيين الجديد للجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو. هذه الحركة الانتقالية حسب ذات المصدر تدخل ضمن الحركات الاعتيادية، التي تنظمها المصالح المركزية للدرك الملكي، ولا علاقة لها بأي تنقيلات تأديبية، وأن دركيين جدد حلوا محلهم للسهر على العملية الأمنية بالمراكز الترابية التابعة للدرك الملكي، مضيفا أن هذه الحركة الانتقالية لعناصر الدرك الملكي ستليها، حركة انتقالية في صفوف قياد المراكز الترابية بمختلف السريات.
