إتهم عبد الرحيم السارح النائب الأول لرئيس جماعة راس الماء، من وصفهم ب “انقلابيون” (دون ان يسميهم بالاسم) بتسخير كل طاقاتهم من استعمال المال والتهديد، لتحقيق أهدافهم. وقال في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “سبق وقلت اوقفوا هذا الهراء ومازلت أكرر، لأن المنطقة أنجبت من يتوفر فيه الوفاء والإخلاص وأصول العائلة الكبدانية”. وكتب في تدوينة سابقة، “أن تسعى لكسب اعضاء المجلس من أجل الانقلاب على الرئيس مقبول، لكن ان تنتقل الامور للترهيب والتهديد في منتصف الليل فهذا غير مقبول بتاتا”. وتأتي تدوينات النائب الأول لرئيس جماعة راس الماء المنتسب الى حزب العدالة والتنمية، في وقت غير بعيد على نشر موقعrue20.com مقالا حول استعداد المستشار البرلماني الجيلالي الصبحي الى قلب الطاولة عن رئيس جماعة راس الماء. وحاول موقع rue20.com التواصل مع عبد الرحيم السارح للكشف عن مزيد من التفاصيل والافصاح عن الجهات التي يتهمها باستعمال المال والتهديد، الا انه رفض الإفصاح، مكتفيا بما نشره على الفيسبوك. ولم يتسنى لموقع rue20.com، أحد تصريح من طرف رئيس الجماعة محمد الهمام، كونه يتواجد خارج التراب الوطني، وفق ما كشف عنه نائبه. ويقود المستشار البرلماني الجيلالي الصبحي، عن حزب الاستقلال، حملة شرسة للإطاحة برئيس جماعة رأس الماء، الواقعة ضواحي الناظور من منصبه وإنتخاب رئيس جديد. وذكرت مصادر لموقع rue20.com، ان رئيس الجماعة محمد الهمام المحسوب عن حزب التقدم والاشتراكية، عقد مؤخرا لقاء مع أحد المقربين من المستشار البرلماني، محاولا إقناعه بالتراجع عن القرار، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول اللقاء. وأشارت الى ان الخطة التي رسمها الصبحي تروم الإطاحة برئيس المجلس لوحده والإبقاء على تشكيلة المجلس كما هي، دون إحداث أي تغييرات، لتضيف"عملية الإطاحة سيتم تنفيذها شهر أكتوبر المقبل من خلال سحب الثقة من الرئيس". وكان محمد الهمام رئيس المجلس الجماعي لراس الماء، قد انتخب وحيدا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة عن حزب التقدم والاشتراكية وتمكن من الحصول على رئاسة المجلس، اثناء تساوي أصوات المتنافسين على منصب الرئاسة. وسبق لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء، الى جانب عدد من نوابه، قد اتخذوا، شهر ابريل الماضي، قرارا يقضي بإقالة، المستشار البرلماني، الجيلالي الصبحي، من المجلس إلى جانب أربعة أعضاء آخرين. وأكد محمد الهمام رئيس المجلس البلدي في تصريحه لموقع rue20.Comأنداك، أن قرار الإقالة يروم تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، بعد إستكمال مسطرة معاينة حالات التغيب من طرف المجلس. ووفق المعلومات المتوفرة فان الأعضاء الذين اتخذ في حقهم المجلس قرار الإقالة ينتسبون إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة. وبالرغم من اتخاذ المجلس لقرار الإقالة ان الأعضاء مازالوا يمارسون مهامهم داخل المجلس ولم يتم عزلهم من طرف وزارة الداخلية.
