رايتس ووتش تطالب حكومة العثماني بتفتيش مقر عمل ‘خادمات المنازل' و إنزال أشد العقوبات على منتهكي القانون !

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات المغربية، ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات.
وذكرت المنظمة في تقرير لها “ينبغي للمغرب اتخاذ خطوات لضمان الامتثال ل “قانون العاملات والعمال المنزليين” الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، وينبغي للسلطات ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد”.
وتابعت: “صادق البرلمان على القانون في 26 يوليو 2016، لكن السلطات أرجأت تنفيذه إلى حين صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة، وينص على حماية جديدة للعاملات بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور، وبينما يُقدم حماية أضعف للعاملات المنزليات مقارنة بالعاملات والعمال الآخرين، إلا أنه خطوة مهمة إلى الأمام، فهناك حاجة إلى خطوات لضمان قدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن، وعرضت هيومن رايتس ووتش، في مذكرة موجهة إلى السلطات، تدابير أساسية لتعزيز الوصول إلى العدالة وآليات مقترحة لتنفيذ القانون الجديد”.
وحسب التقرير: “قالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرًا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرًا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد، ولكن لجعل هذه الحقوق واقعًا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون”.
وأضافت: “تعيش وتعمل العديد من العاملات المنزليات في منازل أصحاب العمل، مخفيات عن العالم الخارجي في ظروف عمل تكاد تكون دائما غير رسمية، ما يعرضهن للإيذاء والاستغلال، وحققت هيومن رايتس ووتش في ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات – اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما – في المغرب عامي 2005 و2012.
قالت بعض العاملات، التي لا تتجاوز أعمارهن 8 أعوام – المعروفات محليًا ب “خادمات البيوت” – ل هيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل يعتدون عليهن جسديًا ولفظيًا في أحيان كثيرة، ولا يسمحون لهن بالذهاب إلى المدرسة، وفي بعض الأحيان يحرمونهن من الأكل الكافي”.
وواصلت: “يُحدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن العاملات المنزليات ب 18 عامًا، مع فترة 5 سنوات يُسمح فيها للعاملات البالغات 16 و17 عاما بالعمل، وبموجب القانون، يحق للعاملات المنزليات بعقود عمل مناسبة، وساعات عمل مُحددة، وأيام راحة وعُطل مدفوعة الأجر تكون مضمونة، وحد أدنى للأجور، ويواجه أصحاب العمل منتهكو هذه الأحكام غرامات مالية، والسجن إذا عاودوا المخالفة، وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا يزال القانون الجديد يوفر حماية أقل للعاملات المنزليات مقارنة بما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة لجميع العمال الآخرين، ويسمح القانون الجديد ب 48 ساعة كحد أقصى لساعات العمل في الأسبوع بالنسبة للعاملات المنزليات البالغات، مقارنة ب 44 ساعة بالعاملات والعمال الآخرين، وبالتالي يُحدد الأجر ب 40 بالمئة أقل من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة”.
وأوضحت: “ينبغي للسلطات المغربية القضاء على هذه التناقضات وأن تكفل للعاملات المنزليات نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال المشمولون بمدونة الشغل، وينبغي لها، في الوقت نفسه، ضمان أن تتمكن العاملات المنزليات من التمتع بكامل حقوقهن المنصوص عليها في القانون، ففي ظل عدم وضوح القانون الجديد، ينبغي للسلطات المغربية ضمان حصول مفتشي الشغل على سلطة وتدريب يؤهّلاهما لتفتيش ظروف العمل، وينبغي أن يكونوا قادرين على دخول منازل أصحاب العمل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخصوصية، ومقابلة العاملات المنزليات بعيدًا عن أصحاب العمل”.
واستطردت: “كما ينبغي للسلطات أن تنظر في حوافز لأصحاب العمل لتسجيل العاملات المنزليات، ووضع جداول عمل نموذجية، وقواسم الرواتب، لضمان أن أصحاب العمل يُوفرون وثائق ساعات العمل وقسائم الرواتب، فقلة الوعي بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة ستحد من قدرة العاملات على الدفاع عن حقوقهن، وينبغي للسلطات العمل مع النقابات والمنظمات غير الحكومية لتوعية أصحاب العمل والعاملات المنزليات بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة في حالة نشوب نزاع، كما أن تدريب أصحاب العمل وتغيير المواقف الاجتماعية يمكن أن يكونا أيضًا مفتاحًا لتحسين ظروف العمل”.
واختتمت: “قالت بيغم.. القانون الجديد بداية مهمة، لكن ينبغي للسلطات الاستثمار في إنهاء العزلة والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات عن طريق تغيير نظرة أصحاب العمل، وتفتيش المنازل، وتأمين الوصول الفعال إلى العدالة”.