بنشمسي: المغرب سيتميّز بحماية "عمال البيوت"

على الرغم من الانتقادات الواسعة للقانون رقم 12.19 المحدد لشروط تشغيل العمال المنزليين، فإن "هيومان رايتس ووتش" ترى أنه "قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل"، مشددة على ضرورة تطبيق حملة توعوية قبل دخوله حيز التنفيذ من أجل ضمان حقوق هذه الفئة.
وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في بيان لها، إن "القانون المغربي الجديد المنظم لعمل عاملات المنازل من شأنه توفير حماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات"، مشيرة إلى أنه قبل اعتماد القانون الجديد، كانت عاملات المنازل مستبعدات من مدونة الشغل المغربية، ولم تكن لهن حقوق قانونية تتعلق بالحد الأدنى للأجر أو الحد الأقصى لساعات العمل، أو حتى يوم عطلة أسبوعية.
وشددت المنظمة الدولية على أنه من أجل تنفيذ القانون الجديد، يجب على المغرب القيام بحملة توعوية عامة لضمان وعي عاملات المنازل وأصحاب العمل بفصول القانون، منبهة أيضا إلى أنه على الحكومة تدريب مفتشي الشغل والمسؤولين الآخرين على تنفيذ القانون، والتحسيس بالعقوبات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين لفصوله، مشددة على ضرورة أن يكون لمفتشي الشغل سلطة التفتيش بأي مكان تعمل به عاملة منزلية، ومقابلة العاملات على انفراد للتحدث عن ظروف عملهن.
وفي هذا الإطار، قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "القانون الجديد قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى"، قبل أن يضيف: "لكن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، والذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال".
واسترسل بنشمسي قائلا في تصريحات نقلها بيان المنظمة الدولية: "في خطوة جيدة، يوفر المغرب اليوم حماية قانونية لعاملات المنازل، يبقى عليه الآن تنفيذ هذه الحماية فعليا، وإن فعل، سيبعث برسالة قوية مفادها أنه حتى العاملات الأكثر ضعفا لهن الحق في معاملة إنسانية".
وأشار في معرض حديثه إلى أنه: "بعد أن أرسى المغرب تدابير قانونية تخص عاملات المنازل، عليه الآن التصديق على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. إن فعل ذلك، سيصبح المغرب رائدا بين دول المنطقة في حماية عاملات المنازل".
وذكّرت "هيومن رايتس ووتش" بنتائج تحقيق سبق أن أجرته حول ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات- تحت 18 عاما- في المغرب عامي2005 و2012، قائلة: "وجدت فتيات لم يتجاوزن 8 أعوام يتعرضن لانتهاكات بدنية، ويعملن لساعات طويلة مقابل أجر زهيد"، منبهة أيضا إلى أن أغلب عاملات المنازل القاصرات في المغرب ينحدرن من مناطق قروية فقيرة، و"كثيرا ما يُستقطبن من قبل وسطاء ينقلوهن إلى العمل بالمدن الكبرى، ويقدموا لهن وعودا كاذبة حول ظروف العمل.