‘دكاترة الوظيفة' ُيصَعّدون ضد أمزازي و ينزلون للإحتجاج على تجاهل الحكومة !

دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الى تنفيذ مسيرة وطنية، يوم الاحد 11 نونبر المقبل، وذلك للاحتجاج على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لعدم تعاطيها مع الملف المطلبي للدكاترة وإنصافهم.
وتأتي هذه المسيرة الوطنية، في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وتذمرهم الشديد، إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم “المشروعة”، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة حصل عليه موقع rue20.com، أن “الملف عمَّر لعقود، وكاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011، إلا أن الحكومة الحالية -للأسف -تجاهلت هذا الملف وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حل هذا الملف، من خلال مباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، والتي يغلب عليها مظاهر التسيّب والمحسوبية، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب”.
واكد البيان، على أن هذا الامر، يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، مما يفوّت عليها الاستفادة من أطرٍ مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هناك خروقات خطيرة، أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات، وهو ما يعكس لاعدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته، ممّا يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائيّ وعاجل، حرصا على رد الاعتبار لحاملي أرقى شهادة علمية، يتوفرون على مؤهلات وخبرات ميدانية، وتحفيزا للحياة العلمية والأكاديمية على الصعيد الوطني.
وابرز المصدر، ان جميع المبادرات التي كانت تنوي الحكومات تنفيذها لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ورغم التزامها بذلك أمام الهيئات النقابية، فإنها تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141 بتاريخ: 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة .
ويطالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب رئيس الحكومة من أجل التدخل الناجع والعاجل لإنصاف الدكاترة الموظفين وتقدير شهاداتهم العليا.