دكاترة الوظيفة العمومية يخرجون إلى الشارع ضد "إقصاء الحكومة"

يستعد الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة لتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بالعاصمة، احتجاجا على "استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذلك تذمرهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة".
وقال الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة إن "الدكاترة الموظفين يعيشون أوضاعا مأساوية، إذ تركتهم الحكومة يتخبطون في وضعية أصبح معها المغرب يشكل استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة".
وأضاف اتحاد دكاترة المغرب، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "الملف الذي عمّر طويلا كاد أن يشرف على الحل، من خلال تكوين لجنة وزارية في منتصف ماي من سنة 2011، لكن الحكومة الحالية تجاهلته وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حله".
ووجه اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة رسالة إلى رئيس الحكومة بغية إنصاف هذه الفئة من الموظفين، مبرزا أن "الوزارة الوصية على القطاع أعلنت مجموعة من المباريات محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، تغلب عليها مظاهر المحسوبية والتسيّب".
وفي هذا الصدد قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "المسيرة الوطنية ستنظم بسبب تجاهل الحكومة لمطالب الدكاترة الموظفين؛ فرغم المناشدات والرسائل التي وجهها أعضاء المكتب الوطني إلى الجهات المعنية بحل الملف، خاصة رئيس الحكومة، مازال الملف يراوح مكانه، في حين يعيش معظم الدكاترة الموظفين تذمرا شديدا بسبب وضعيتهم غير المقبولة".
واستنكر اتحاد دكاترة المغرب "إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من المناصب المعلنة"، الأمر الذي اعتبره "خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور"، وزاد: "كما أن أغلب هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية"، موضحا أن "بعض المؤسسات الجامعية لا تنخرط في إعلان جل هذه المناصب، ما يفوّت عليها الاستفادة من أطر مؤهلة تحظى بتجربة بيداغوجية مهمة، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي أدت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات".
وشدد المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "هذه النخبة تعيش عطالة حقيقية في دولة تريد الرفع من قيمة البحث العلمي، كما أن القوانين المنظمة للوظيفة العمومية لا تسمح لهم بممارسة البحث العلمي في المغرب، بل إن العديد منهم أصبح يفكر في الهجرة خارج الوطن".
وأبرز رئيس اتحاد دكاترة المغرب أن "الحكومة صرفت الملايير من أجل تكوين هذه النخب التي يزيد عددها عن 3000 دكتور في جميع القطاعات، لكن يتم تكليفها في نهاية المطاف بمهام بسيطة لا تناسب تكوينها الجامعي، ما يساهم في تكريس التخلف العلمي والتكنولوجي للمملكة مقارنة بالدول الأخرى".
وأكد دكاترة الوظيفة العمومية أن "الحل الذي اقترحه المسؤولون غير فعّال وعادل، ما يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائي وعاجل، حرصا على رد الاعتبار لحاملي أرقى شهادة علمية، فضلا عن توفرهم على مؤهلات وخبرات ميدانية، ستساهم في تحفيز الحياة العلمية والأكاديمية على الصعيد الوطني".
وانتقد الاتحاد عدم التزام الحكومة بجميع المبادرات التي كانت تنوي معالجة ملف الدكاترة الموظفين، رغم الوعود التي قدمتها أمام الهيئات النقابية، مبرزا أنها "تنصّلت من الاتفاقيات المبرمة، كما أفشلت مقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة".
وأشار المصدر نفسه إلى أن "مقترح القانون المذكور تقدم به حزب الاتحاد الدستوري في مجلس النواب، بعدما عارضته الحكومة السابقة، تحت رقم 141 بتاريخ 26 يونيو من سنة 2014، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، وهو ما لم يحدث حتى انتهت الولاية الحكومية السابقة".