مصدر. الملك غاضبٌ من فشل العثماني وسيُقيلُ الحكومة بداية 2019

أفاد مصدر مأذون لمنبر Rue20.Com أن فشل سعد الدين العثماني في تقديم برنامج واضح و قابل للتطبيق في قطاع التشغيل سيعجل بإقالة الحكومة والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
مصدرنا الرفيع، شدد على أن العثماني أثبت فشله كرئيس للحكومة، ؤبدا عاجزاً عن تسخير الصلاحيات الدستورية الموكولة اليه وكافة الإمكانيات المادي والبشرية المتوفرة بمكتبه وبديوانه والوزارات المعنية بقطاع الشغل لتقديم استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لتشغيل الشباب.
بلاغ الديوان الملكي الذي تمت صياغته بلغة ‘دبلوماسية' على غير العادة بإقحام ‘وبإتفاق مع رئيس الحكومة' يحمل دلالات كبيرة تشير الى قرب اقالة الحكومة ب'إتفاق مع رئيس الحكومة' على الغالب بداية السنة المقبلة والدعوة انتخابات سابق لأوانها كما كان الشأن عام 2011.
وكان المٓلك محمد السادس قد ترأس اليوم الخميس جلسة عمل عقب نهاية المهلة المخصصة لرئيس الحكومة لاعداد برنامج واضح لتشغيل الشباب.
وقال بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن المٓلك استفسر حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق له أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أثار الملك الانتباه لتعثر هذا المخطط، الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني، إلى تضافر الجهود، وتحمل مسؤولياته، قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.
وخلال هذه الجلسة، قدم رئيس الحكومة إلى الملك، مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، الذي أعدته الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية السامية.
وبعد اطلاع الملك، على مكونات هذا البرنامج، أكد على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.
إثر ذلك، قدم رئيس الحكومة عرضا حول تقدم الإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل.
ومن أجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا اللقاء الوطني الكبير، وجعله مناسبة سانحة لإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مجال ربط التكوين بالتشغيل، اتفق الملك، مع رئيس الحكومة على تأجيل عقد هذا الملتقى إلى موعد قادم.
وفي هذا الإطار، دعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، وكذا إدماج البعد الترابي، مع مراعاة خصوصيات ومؤهلات كل منطقة.