الشرطة القضائية تحقق مع عمدة آسفي ل9 ساعات حول تعثر مشروع ملكي كلف 146 مليار !

أمضى عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، 9 ساعات من التحقيق بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في إطار التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في ملف التلاعب بالمشروع الملكي “برج الناظور”، وتوقيع العمدة عبد الجليل لبداوي على شهادة تسليم المشروع إلى شركة “العمران”، رغم عدم اكتماله واختفاء متنزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات، كان الملك محمد السادس قد دشنه سنة 2008.
وتمحورت جلسة التحقيق مع عبد الجليل لبداوي حول التلاعبات الفاضحة بين التصميم الأصلي لمشروع “برج الناظور”، كما قدم للملك، وبين التصميم المعدل الذي اختفت فيه مرافق كبيرة منصوص عليها في دفتر التحملات وفي البطاقة التقنية التي قدمت للملك، وقدم بشأنه عمدة آسفي شهادة التسليم بتاريخ 15 دجنبر 2016 تحت عدد 10/2016 تورد “الأخبار”.
وتضمنت في ديباجتها أن “رئيس جماعة آسفي يشهد أن اشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور قد تم إنجازها، وفقا ومطابقة مع المستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع”، في حين أن المشروع لم يكتمل بعد واختفى منه متنزه حضري كبير قدم للملك في التصميم الأصلي يمتد على مساحة 10 هكتارات، قبل أن يتم حذفه في التصميم المعدل وتسلم بشأنه بادية آسفي شهادة التسليم، رغم مخالفته للتصميم الأصلي المقدم للملك، والذي وفقت عليه جميع السلطات بما فيها البلدية ووزارة الداخلية والوكالة الحضرية.
وانصبت تحقيقات ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع عبد الجليل لبداوي، حول ملابسات إشارة شهادة التسليم التي وقعها بتاريخ 15 دجنبر 2016 تحت عدد 10/2016، إلى كون “رئيس جماعة آسفي يشهد أن اشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور قد تم إنجازها، وفقا ومطابقة مع المستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع، تبعا لمحضر اللجنة التقنية التي قامت بدراسة التسليم المؤقت للعملية بتاريخ 19 يوليوز 2016”.
في حين أن وثيقة رسمية ثانية تشير إلى العكس تماما وهي الصادرة عن محمد لمخودم، النائب الخامس للعمدة لبداوي، وتحمل توقيع “عن الرئيس وبتفويض منه” بتاريخ 14 اكتوبر 2016، وتشير إلى أنه “تبعا لاجتماع اللجنة التقنية المكلفة بالتسليم المؤقت لأشغال تجزئة برج الناظور بتاريخ 19 يوليوز 2016، فإن اللجنة المذكورة لم توافق على التسليم المؤقت لتجهيزات التجزئة”.