الزاير يقود مسيرة حاشدة بالسيارات إلى طنجة احتجاجاً على العثماني و يؤكد أن الحوار الإجتماعي وصل النفق المسدود !

كما كان منتظراً نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو مدينة طنجة أمس الجمعة ، و أطلقت عليها “يوم غضب عمالي كبير ضد حكومة سعد الدين العثماني”.
عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة، ألقى كلمة باسم المكتب التنفيذي، أمام عدد كبير من المحتجين، الذين عبروا على مدى خطوط المسيرة بطنجة، عن “إدانتهم الشديدة لحكومة العثماني، وطالبوا برفع كل أشكال الحيف والظلم الذي يطالهم منذ حوالي 7سنوات”.
الزاير قال في كلمته أن “المغرب متأخر عن عصره ومتخلف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وأنه ليس هناك في الأفق فرص وإمكانيات وإرادة لتحسين أوضاع أوسع الجماهير المحرومة من كثرة تواتر الإكراهات في الخطاب الحكومي ومن الحيف والظلم الاجتماعي”.
و أكد قرار ” مقاطعة أي حوار اجتماعي مغشوش ورفضنا مقترحات الحكومة لأن الطبقة العاملة المغربية المنتجة تستحق وضعا يليق بها كصانعة للثروة وكمساهمة في خزينة الدولة باقتطاعات ضريبية مجحفة وغير عادلة، وكطبقة اجتماعية محركة للدورة الاقتصادية الوطنية”.
و اعتبر أن مسيرة السيارات نحو طنجة تأتي “للمطالبة بالحريات النقابية كيفما كانت طبيع الاستثمارات وملّتها وجنسيتها وطنية أو دولية” ، مشدداً على أن ” هجوم الحكومة ومعاداتها للحركة النقابية هو الذي شجع على هذا الوضع، وأعطى الضوء الأخضر لأرباب العمل والمستثمرين الأجانب لضرب العمل النقابي ومحاربة الحريات النقابية”.
و اتهمت النقابة الحكومة ب” تعطيل الحوار الاجتماعي وانحباسه ووصوله إلى النفق المسدود منذ 2011، حيث لا نجد كحركة نقابية مناضلة مخاطبا وطنيا مسؤولا”.
و اعتبرت أن ” الحكومة أجهزت على المكتسبات الاجتماعية وضربت القدرة الشرائية للمواطنين وقدمت استقالتها من الخدمات العمومية وأغرقت البلاد في المديونية القاتلة وواصلت مسلسل تفويت وخوصصت مؤسسات الدولة وممتلكات الأمة تنفيذا واستنجادا بالمؤسسات المالية الدولية”.
“وبدل محاربة لصوص المال العام والفساد والرشوة والتملص الضريبي واتساع الفقر والتهميش وارتفاع البطالة، اجتهدت في محاربة العمل النقابي واعتدت على أوضاع الموظفين والأجراء والمواطنين، حيث سيعيش المغاربة مع بداية هذه السنة على وقع زيادات أخرى نتيجة الإجراءات الضريبية المتضمنة في قوانينها المالية وسيتم الاقتطاع من أجور الموظفين، وهو ما يمكن اعتباره سرقة مقننة وموصوفة تطال جيوب وأجور المواطنين والموظفين” يقول الزاير.
ذات المسؤول النقابي قال “لقاء مع وزير الداخلية كان بدعوة منه، وما كنا نعبر عنه في تحليل لأوضاعنا الاجتماعية وفي تقييمه للحوار الاجتماعي أصبح قناعة لدى الجميع بأن الحوار الاجتماعي دخل إلى النفق المسدود والحكومة تتحمل كامل المسؤولية في هذا الانحباس”.