إغلاق ‘أكادير أوفلا' يفجر مجلس أكادير .. و المالوكي : القرار تجريبي !

شرع المجلس الجماعي لمدينة أكادير بتنسيق مع السلطات الولائية للمدينة، بداية من يوم أمس الاثنين 14 يناير، في تنفيذ قراره، الرامي الى اغلاق الطريق أمام السيارات و الدراجات، في اتجاه المعلمة السياحية للمدينة، أكادير أوفلا.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ سابق لذات المجلس، في سياق تزايد حوادث السير بالمنعرجات الطرقية المؤدية الى قصبة أكادير أوفلا، كان اخرها قد أودى بحياة تلاث شبان، كانوا على متن سيارة انقلبت بالقرب من القصبة، مما جعل مطلب غلق الطريق، حاجة ملحة و ضرورية من أجل الحد من الحوادث الخطيرة التي تقع بالمنطقة.
كما أن القرار، جاء بعد لقاءات ماراطونية خصصت لدراسة السيناريوهات الممكنة لولوج القصبة دون حدوث أية حوادث خطيرة بالمنعرجات الخطيرة، في حين تم تخصيص حافلة للنقل العمومي، تابعة للشركة المفوض لها بالمدينة (ألزا سيتي)، تسهر على نقل المواطنين و الزوار الراغبين في زيارة القصبة، في رحلات تبدأ في الساعة الثامنة و تنتهي على الساعة الثامنة مساءا، برحلة كل 21 دقيقة، حدد ثمن تذكرتها في 4 دراهم للشخص الواحد.
قرار مفاجئ، اعتبره الكثيرون، حرمانا للمواطنين من زيارة المعلمة التاريخية لمدينة أكادير، و كبح لحرياتهم في التنقل عبر وسائل نقلهم الخاصة مع تحديد الساعات، و كذا انحياز للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بالمدينة، حيث تم منع الجميع من المرور باستثناء اسطولها.
عضو مجلس أكادير أدم بوهدما عن فدرالية اليسار كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” اقترح بعض القرارات على السيد المالوكي على المستوى المحلي تدخل في نفس منطق منعه ولوج اكادير أوفلا منعا كليا : – منع السباحة بالشاطئ بسبب خطر الغرق – منع لعب كرة القدم بسبب خطر السقوط – منع التجول على الراجلين بسبب خطر الطريق و بصفته برلماني، اقترح على السيد المالوكي : – منع الزواج للحد من تفشي الطلاق في المجتمع – منع خروج النساء من بيوتهم بسبب خطر التحرش – منع الترشح للانتخابات بسبب حظر التحكم.”
رئيس المجلس الجماعي صالح المالوكي ، قال في تدوينة على الفايسبوك أن القرار تجريبي فقط حيث قال : “بعد الحوادث المتكررة و المؤسفة لا يمكن للمسؤولين أن يبقوا متفرجين ,وبعد اجتماعات متكررة برئاسة السيد الوالي مشكورا و بمشاركة الشرطة و الجماعة و غيرهما فكر في تجريب امور جديدة للحد من هذا النزيف وعندما تكتمل الصورة و ينضج المقترح سيراه المواطنون وأؤكد أن الأمر سيكون تجريبيا لبعض الوقت,وبطبيعة الحال لا يمكن للجماعة إلا أن تكون مسؤولة مع كل المسؤولين للصالح العام”.