أكد وزير الصناعة، والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين، في نيودلهي، أن المغرب يرتكز على مؤهلاته المختلفة، ومنها موقعه الجغرافي، ومناخ الأعمال ،والبنيات التحتية المتطورة، من أجل المساهمة في تنمية القارة الإفريقية. وأبرز العلمي،في مداخلة له في إطار الملتقى ال14 للشراكة الهندية-الإفريقية، أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي متميز بالنسبة لأي مستثمر يرغب في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الإفريقية، مع الاستفادة من القرب من المراكز المالية الدولية الكبرى. وبخصوص مناخ الأعمال، أوضح الوزير أن المغرب يتموقع في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالث على مستوى إفريقيا في تصنيف مناخ الأعمال (دوينغ بيزنس) ل2019 ، مشيرا إلى أن المملكة تواصل جهودها لبلوغ الهدف المتمثل في الانضمام إلى “ال 50 الأفضل عالميا” في أفق 2021. وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، قال العلمي إن المغرب هو الأول في إفريقيا في مجال جودة البنيات التحتية بحسب “مؤشر التنافسية العالمية 2016-2017”. ومن بين الأمثلة على البنيات التحتية الرائدة، أشار الوزير إلى ميناء طنجة المتوسط الذي له قدرة إجمالية تصل إلى 9 ملايين حاوية ومنصة صناعية تبلغ مساحتها 5000 هكتار، وأول قطار فائق السرعة في القارة الإفريقية يربط بين طنجة والدار البيضاء باستثمار بحوالي 2,4 مليار دولار، وشبكة الطرق السيارة التي تربط المدن المغربية الرئيسية والتي يتوقع أن تصل إلى 3000 كلم في أفق 2030. وأضاف أن المغرب يتوفر أيضا على عدد من الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقت بهدف ضمان تنمية إقتصادية قوية ومستدامة ومحدثة للثروة، وفق مقاربة مبتكرة في التعاقد والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار الوزير إلى أنه من ضمن هذه الاستراتيجيات يوجد مخطط التسريع الصناعي الذي يرتكز على تطوير نظم صناعية ذات أداء جيد في القطاعات الصناعية مع تقديم عروض تنافسية موجهة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق النمو. وأكد ، بهذا الخصوص، أن هذا المخطط يهدف إلى الحفاظ على وتيرة أكثر استدامة في تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بتخصيصه لصندوق للاستثمار الصناعي العام ب 2 مليار أورو. كما تطرق إلى التطور الهام لقطاعي صناعة السيارات والطيران في المغرب، وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي مكنت من إنجاز العديد من البنيات التحتية المهمة في إفريقيا، وخاصة مجمع نور – ورزازات للطاقة الشمسية. واعتبر العلمي أن “كل هذه المؤهلات تجعل من المغرب بلدا رائدا في إفريقيا من حيث الاستثمار والتنمية “، مبرزا أن التزام المغرب لفائدة التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقيه كان قويا جدا بفضل الانخراط الملكي الحاسم لإعطاء دينامية للتعاون جنوب – الجنوب. وأشار إلى أن هذا الالتزام من جانب المغرب تعزز إثر عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، بعد أزيد من 33 عاما من الغياب، وطلب الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المقدم في فبراير 2017، وإحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية في أكتوبر 2017، وكذا إحداث خليتين للتبع داخل وزارتي الداخلية والمالية. وافتتحت أشغال الملتقى ال14 للشراكة الهندية-الإفريقية، مساء أمس الأحد، في نيودلهي، بمشاركة أزيد من 37 بلدا إفريقيا، ضمنهم المغرب. ويمثل المغرب في هذا الملتقى الدولي، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، العلمي، الذي يرأس وفدا مهما، مرفوقا بسفير المغرب في الهند، محمد المالكي. ويشارك نحو 31 وزيرا إفريقيا في الملتقى الذي تنظمه كونفدرالية الصناعة الهندية بشراكة مع “بنك اكسيم”، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة الهندية. ويهدف الملتقى، الذي يجمع أزيد من 400 مندوبا إفريقيا وحوالي 300 مندوبا هنديا، أيضا إلى تشجيع المصدرين الهنود إلى الولوج إلى البلدان الإفريقية، وتعزيز صادرات المنتجات التحويلية في إفريقيا، وتطوير الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات في إفريقيا. ومن بين المواضيع الأساسية التي تتناولها المناقشات، ما يتعلق على الخصوص، بتنويع منتجات الصادرات الهندية نحو إفريقيا، والتمويل الإبتكاري للمشاريع التنموية المهمة، وتطوير الكفاءات، وتقوية القدرات، والنهوض بصادرات الصناعة التحويلية لإفريقيا بفضل الاستخدام الأمثل لنظام الأفضليات الجمركية المعفية من الرسوم، وتوسيع الاستثمارات الهندية في مجالات رئيسية من قبيل البنيات التحتية، والفلاحة، والطاقة، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات. ويجمع الملتقى السنوي، منذ إحداثه في عام 2005، عددا من الموظفين الكبار، وصناع القرار، ومسؤولي المقاولات والبنوك، ورجال الأعمال، وغيرهم من المهنيين من مختلف القطاعات من الهند وإفريقيا.
