مدراء مدارس يقفون سداً منيعاً ضد طرد أساتذة التعاقد و يحتجون على وزارة أمزازي !

احتج عدد من مدراء المؤسسات التعليمية بمختلف التراب الوطني أمام مقرات المفتشيات و ذلك بخصوص المستجد الاخير للمديريات التعليمية التي اعتبرت اضراب الاساتذة تغيب عن العمل.
أساتذة متعاقدون قالوا أن مدراء عدد من المؤسسات التعليمية يتعرضون لضغط رهيب من قبل وزارة التربية الوطنية منذ يومين من أجل تفعيل مذكرة ترك الوظيفة، وهو ما دفع عدد كبير منهم إلى التواصل مع الأساتذة خارج المؤسسات أو المقاهي.
الجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب و عبر مكاتبها الجهوية اعتبرت أن توجيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت بإيعاز من الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مراسلة للمديرين الاقليميين بالجهة الذين اعتبروها مرجعا لتوجيه مراسلات بدورهم لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بشأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل .
و أوضحت الجمعية التي تضم مدراء مدارس ابتدائية في عموم التراب الوطني أن المراسلة “تتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية منها الاضراب عن العمل”.
و أشار بلاغ صادر عن مكاتب جهوية للجمعية أن “سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر.. وبالرجوع الى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل فإننا وبمقارنته مع ماجاء في مراسلة الأكاديمية نجد أن الاجراء الذي نحن مطالبين به اليوم كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين اي بعد مراسلتنا كرؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس “.
“بالرجوع الى المسطرة التي تم من خلالها تذبير هذه الفترة فإن المديريات الاقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ او اعتراض عليها و هو اعتراف صريح بأن هذه الفيةط تخوض الاضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الاجراءات الادارية من قبيل الاخبار بالتيار و توجيه رسائل وجوب العودة ” يقول بلاغ المكاتب الجهوية للجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب.
و دعت الجمعية “جميع المديرات و المديرين بالجهة الى عدم الانجرار و راء تنفيذ اجراءات تفتقد لأي سند قانوني و الاكتفاء بتسليم المديريات الاقليمية لوائح اسمية للمضربين”.
هذا و دخل ملف الأساتذة المتعاقدين منعطفا خطيرا، إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه ان تستجيب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمطالبهم التي يصفونها ب”العادلة والمشروعة”، شرع مدراء عدد من الاكاديميات بجهات المملكة، إلى دعوة المديرين الاقليمين الى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة.
ومن شأن القرارات المتخذة، أن تدفع ب”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الانخراط في أشكال إحتجاجية يمكن وصفها ب”القوية”، لاسيما وأنها سطرت برنامجا إحتجاجيا، أعلنت فيه الاحتجاج أمام البرلمان، ودعوة التنسيقيات الجهوية الى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني.
وحسب الإجراءات المتخذة من قبل الاكاديميات الجهوية، فإنها تروم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة وحصر الخصاص من هيئة التدريس.
وفي هذا الإطار، دعا مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، في مذكرة موجهة الى المدراء الإقليميين يتوفر عليها موقع rue20.com، تطبيق المسطرة في الأساتذة بسبب تغيبهم عن حجرة الدرس لمدة تزيد عن أسبوعين.
وقال مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات في الوثيقة، إنه على إثر التغيب الجماعي لعدد من الأساتذة اطر الاكاديمية عن العمل منذ أسبوعين، “اطلب منكم دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين وموافاة مصالح هذه الاكاديمية بلائحة اسمية للمعنيين بالأمر مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم، وذلك قبل يوم 21 مارس الجاري”.
ويأتي هذا الاجراء، حسب الوثيقة، من أجل تدبير الخصاص من هيأة التدريس، في حين دعا مدير الاكاديمية الى موافاته بحاجيات المديرية الإقليمية (حسب السك والتخصص)، مع مراعاة الحق الأقصى للترشيد”.
ومن جهتها، فعلت المديريات الإقليمية المذكرات الموجهة اليها من قبل الاكاديميات، إذ كشف المدير الإقليمي للتربية والتكوين بسيدي إفني في مراسلة موجهة الى مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم حول موضوع:”تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات”.
ودعا المدير الإقليمي مدراء المؤسسات التعليمية، حسب الوثيقة التي يتوفر عليها منبر rue20.com، اعتماد الإمكانات والحلول المتاحة لسد الخصاص الناجم عن التوقفات الجماعية عن العمل لبعض أطر الاكاديميات.
وتتعلق هذه الإمكانات بتقليص البنيات بالوحدات المخففة وإعتماد الأقسام المشتركة بثلاثة مستويات فأكثر إن اقتضى الامر، بالإضافة تحويل التلاميذ بين الوحدات المدرسية المتقاربة بعد إستشارة أولياء أمورهم.
بالإضافة إلى إسناد أقسام فئة المدرسين، إبتداء من تاريخه للفائض من المدرسين، واستيفاء عدد ساعات العمل القانونية لأساتذة التعليم الثانوي بسلكيه، وإمكانية الاستغناء مؤقتا عن التفويج.
وكما دعاهم إلى إعتماد تدريس المواد المتآخية حسب النصوص التنظيمية المؤطرة، وضم الأقسام من المستوى نفسه بالثانوي إن أمكن ذلك، وكذا إعتماد جميع الحلول الملائمة لسد الخصاص الحاصل.
هذا، ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم”، للرد عن الإجراءات التي اتخذتها المديريات الاكاديمية ضدهم والرامية الى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم.