ما زالت قضية الأساتذة المتعاقدين تفرز مزيدا من التطورات؛ فبعد المراسلات التي وجّهتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، لتفعيل إجراء ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، صدرت ردود أفعال رافضة لهذا الإجراء من لدن مديري المؤسسات التعليمية. المكاتب الإقليمية لهيئة أطر الإدارة التربوية سارعت إلى الردّ على طلب تفعيل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمباشرة إجراء ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين، بتعبيرها عن "رفضها القاطع لاستعمال أطر الإدارة التربوية كأذرع بشرية في معركة كسر العظام التي تنهجها الوزارة تجاه الحركات الاحتجاجية". المكتب الجهوي للهيئة ذاتها بجهة مراكش-آسفي قال، في بيان صادر عنه، إنّ مديري المؤسسات التعليمية "يؤدون واجباتهم المهنية بكل حياد وموضوعية"، داعيا الوزارة إلى "احترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب كحق دستوري وكوني اكتسبته الشغيلة بتضحياتها". ويأتي رفْض مديري المؤسسات التعليمي تفعيل إجراء ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين، بعد تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، إلى كون هذا الإجراء يفتقر إلى أي سند قانوني، على اعتبار أنّ المذكرات التي وجهتها إليهم تشير إلى أنّ الأساتذة متغيبون؛ في حين أنهم مضربون وليسوا متغيبين، حسب إفادة أنس لبيض، عضو هيئة أطر الإدارة التربوية. وقال لبيض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ مطالبة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعزل الأساتذة المضربين عن العمل جعل وضع مديري المؤسسات التعليمية في موقف حرج إزاء الأساتذة، مضيفا "المديرون يرفضون الاستجابة لمذكرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنها تفتقر إلى سند قانوني". من جهته، اعتبر المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب بدرعة تافيلالت أن المراسلات التي توصل بها مديرو المؤسسات التعليمية "تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل". واعتبرت الهيئة ذاتها أن المراسلات "تتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات، وهو توصيف قانوني وغير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الإضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر؛ وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة إلى خوض أشكال نضالية منها الإضراب عن العمل". ويبدو أنّ مراسلات طلب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة التي وجهتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن طريق المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، إلى مديري المؤسسات التعليمية لم يتم تنفيذها إلى حد الآن، إذ قال أنس لبيض: "إلى حد الآن، ليس هناك أي أثر في الواقع لتلك المراسلات"، مضيفا أن بعض المديريات الإقليمية طلبت من مديري المؤسسات التعليمية تزويدها بالعناوين الشخصية للأساتذة المضربين، من أجل مراسلتهم في شأن تركم للوظيفة، عبر عناوينهم الشخصية، بعدما رفض المديرون تفعيل هذه المسطرة.
