فضيحة: صفقات الكوب 22 بالملايير تجر عشرات المسؤولين للتحقيق

يبدو أن "بركة" مؤتمر الأطراف المعروف اختصارا بالكوب 22، والذي انعقد بمراكش في نونبر 2016، مازالت سارية بمراكش، وآخر تمظهراتها ما انفجر في الشهور الأخيرة، بخصوص ملف الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش على هامش القمة، وكلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
مصادر مطلعة أكدت لأخبارنا أن الملف الذي أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تم الإستماع فيه للعشرات من المتورطين بينهم منتخبون بارزون ومسؤولون جماعيون ومقاولون، خصوصا وأن الصفقات التفاوضية تخضع لمساطر خاصة لم يتم إحترامها في الكثير من الأحيان، وهو ما وقف عائقا أمام التسوية المالية للعديد منها بعد مرور أكثر من سنتين على الكوب 22، إضافة إلى صفقات أخرى تم انجاز الأشغال المتعلقة بها، بالرغم من أن لا علاقة لها بالكوب 22، كالصفقة الخاصة بمنتزه حي السعادة، والأشغال الخاصة بالمركبين الرياضيين الزرقطوني و سيدي يوسف بن علي، إضافة لصفقات تم ابرامها قبل انطلاق الكوب بأيام، و تم تحديد نهاية أشغالها في أربعة أشهر، أي بعد انتهاء المؤتمر المذكور، ما يعني أنها أشغال خارج الاستثناء الذي تنص عليه المادة 135 من قانون الصفقات العمومية.