أبو حفص : المغرب يتجه لشرعنة الربا بعد درس التوفيق أمام الملك !

تسائل السلفي السابق ‘ابو حفص' عمل اذا كان المغرب يتجه لشرعنة الربا.
و كتب ذات السلفي السابق والباحث الحالي، في شوون الجماعات الدينية، تعليقاً على الدرس الديني الذي القاه وزير الاوقاف في حضرة المٓلك حول الربا.
و قال ‘ابو حفص' :
الدرس الحسني الافتتاحي الذي يلقيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضرة الملك محمد السادس ليس كباقي الدروس من حيث اختيار المواضيع والأفكار، وكذا الرسائل التي يقصد توجيهها، بل يمكن اعتباره أحد أهم المنابر التي تعبر عن سياسة المملكة وتوجهاتها بخصوص المجال الديني خلال الفترة المقبلة.
ما استوقفني بالدرس الافتتاحي الدرس لهذه السنة والذي خصصه السيد أحمد التوفيق للحديث عن استثمار قيم الدين في نموذج التنمية، هو تأكيده على ضرورة قيام العلماء بشرح الربا شرحا اقتصاديا، ذكر ذلك في سياق حديثه عن تغير نوع الاقتصاد بين المجتمع النبوي وما نعيشه اليوم، خاصة من جهة عولمة هذا الاقتصاد وعلاقته بالفرد والدولة.. فهل هو إشارة إلى أن السياسة الرسمية الدينية بالمغرب تتوجه نحو شرعنة هذا الاقتصاد دينيا، علما أن الدولة قد شرعنت ذلك منذ عقود مضت قانونا وواقعا، من خلال تبنيها وحمايتها للنظام الاقتصادي الللبرالي الذي يوصف عند الشرعيين ب “الربوي”، وحتى في تعاملها مع ما يسمى ب “الأبناك الإسلامية” بدول أخرى اختارت تسميتها بالأبناك التشاركية، واعتبرتها فاعلا اقتصاديا له حق في الولوج سوق المال كباقي الفاعلين الآخرين.. لكن في مقابل ذلك لا زالت بعض المؤسسات الدينية تصف البنوك التقليدية ب” الربوية”، ولا زال الراي الديني السائد في المساجد بعتبر المعاملات البنكية التقليدية من الربا، وحتى الأبناك التشاركية ليس لها الحق في التسويق لأي منتج دون إجازة من المجلس العلمي الأعلى، وهو ما لا يتم مع باقي البنوك… لذا أعتقد أن هذه الإشارة المهمة والتي أراها وجيهة وضرورية لتحديد معنى الربا، تحمل دعوة للفقهاء والمجتهدين لملامسة هذا الموضوع بنفس جديد، يراعي المتغيرات الاقتصادية التي عرفها العالم، ويقدم مفاهيم جديدة لبعض المصطلحات الدينية بما يتوافق والمقاصد العامة للدين، وبما يستجيب لمتطلبات الواقع وإكراهاته… وهو ما سيصب حتما لصالح المجتمع ولصالح تطوره.