الأبناك التشاركية تفجر نقاشا ساخنا في دورة مجلس البركة

بنحمزة: من كان لا يؤمن بالأبناك التشاركية لا يرمي الناس بالطوب والحجر
يبدو أن دخول الأبناك التشاركية لسوق المعاملات المالية في المملكة يثير الجدل في كل المراحل التي يقطعها، حيث كانت موضوع جدل بين رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة بنحمزة وبين الحقوقية حكيمة الناجي خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت اليوم الخميس.

النقاش اندلع بين عضوي المجلس٫ الذي يرأسه نزار بركة حين انتفض بنحمزة، في وجه الناجي ، وذلك بعد أن أبدت هذه الأخيرة تخوفاتها من " هجوم ايديولوجي وهابي يختبئ وراء البنوك الإسلامية،" مطالبة بتوفير الضمانات الكافية لعدم تسلل المد الوهابي إلى المملكة وراء رأس المال وهذا النوع من البنوك، توضح نفس المتحدثة في سياق تبريرها لتخوفاتها، مشيرة في طرحها إلى ضرورة تدبير الأبناك التشاركية بنفس طرق تدبير الأبناك التقليدية بدل أن تشرف لجنة علمية على مراقبة منتوجاتها ف"بنك المغرب ليس بنكا غير إسلامي حتى نفرض عليه الرقابة،" تورد الناجي متسائلة عن "مدى حقيقة وجود معاملات غير ربوية في الأساس ما دام أن هدف تعاملات جميع الأبناك ربحي".

تدخل اعتبره عضو المجلس العلمي الأعلى تشكيكا في العلماء ، حيث قال " لا نريد أن الفاظا تزجى ، نحن لسنا وهاببيين فنحن مغاربة،" ليتابع رده على الناجي موضحا حقيقة مفادها أن المغاربة لا يحبون الربا، الذي تم تحريمه بنصوص قرآنية قائلا "إذا كان القرآن وهابيا فأخبرونا بذلك"، مردفا أن "العلماء لا يكذبون في غياب الربا في تعاملات الأبناك التشاركية،" يؤكد نفس المتحدث .

"من كان لا يؤمن بالأبناك التشاركية فلا يرمي بالطوب والحجر"، يتابع بنحمزة مدافعا عن حرية اختيار المغاربة للمنتوجات البنكية الذين يريدون استهلاكها، مشددا في هذا السياق على توفير جميع الاختيارات في وجه المواطن المغربي الذي يلجأ إلى المعاملات الربوية اضطراريا في كثير من الأحيان حسب ما تبين لرئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة من خلال الاتصالات وطلبات الفتاوى التي ترد عليه.

هذا الجدل الذي عرفته الدورة العادية للكجل، انتهى بانسحاب بنحمزة من قاعة الاجتماع احتجاجا، قبل أن يعود للمشاركة في بقية أشغاله بعد تدخل عدد من أعضاء المجلس.